المجلس الإقليمي لصفرو يخلد الذكرى الثالثة لدخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ

جمال بلـــــــة

بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة لدخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ نظمت لجنة الحق في الحصول على المعلومات بشراكة مع المجلس الإقليمي لصفرو، وجمعية “امباكت” للتنمية، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية، لقاء حول “معايير تقييم الحق في الحصول على المعلومات”، وذلك يوم السبت 19 مارس 2022، بقاعة البقاعة الجتماعات لعمالة جتماعات لعمالة إقليم صفرو، حضره فعاليات مدنية ومنتخبة على مستوى الإقليم.

هذا اللقاء كان مناسبة لفتح نقاش جدي وهادف من خلال الحضور الوازن لعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، ومنتخبين ،وباحثين، ورجال اعلام، وعرفت فقرات اللقاء تقديم القانون 31.13 ومسار طلب الحصول على المعلومات، كما تم تقديم منهجية تقييم ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وبرمجة ورشتين حول المعلومة البيئية والمعلومة المالية، والإعلان عن مشروع إبرام اتفاقية مع المجلس الإقليمي لصفرو، وعرض استمارة طلب الحصول على المعلومات باللغة الأمازيغية ولغات أجنبية.

الكلمة الإفتتاحية لعامل إقليم صفرو السيد عبدالحق تويمي بن جلون بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة لدخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ

في كلمتة الإفتتاحية أكد عامل إقليم صفرو السيد عبد الحق تويمي بن جلون، على أن قانون حق الحصول على المعلومات يساهم في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وترسيخ الديمقراطية التشاركية وإرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، كما أنه سيساعد المواطنين بشكل أفضل على فهم الإجراءات والمساطر الإدارية وعلى حماية حقوقهم وبالتالي تنمية الوعي الثقافي والإداري لديهم، فضلا على الحكامة الجيدة ولدولة الحق والقانون.

كلمة السيد عمر السغروشني رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة لدخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ

    ومن جانبه أكد السيد عمر السغروشني رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، على أهمية إقرار هذا الحق الإنساني الأصيل، الذي يستمد مرجعيتَه من الإعلانات والمواثيق الدولية لاسيما تلك الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والذي تم تكريسه دستوريا في الفصل 27، وتشريعيا من خلال القانون رقم 31.13 الصادر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 12 مارس 2018، إذ تعي اللجنة الأهمية الإستراتيجية للحق في الحصول على المعلومات، باعتباره يشكل رافعة لممارسة جميع الحقوق الأخرى، في إطار تلازم الحقوق والواجبات، ولأثره البالغ في إرساء النموذج التنموي المغربي الجديد، كما حدده جلالة الملك، لاسيما في خطابه السامي الذي ألقاه يوم 20 غشت 2019 تخليدا لذكرى ثورة الملك والشعب، ونظرا للصلة الوطيدة لممارسة هذا الحق بدعم الانفتاح وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتطوير مجتمع المعرفة والمواطنة، وأيضا لصلته الوثيقة بإعمال الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة والمساءلة، وتعزيز دولة الحق والقانون، وضمان المشاركة في مراقبة تدبير الشأن العام، وتقييم السياسات العمومية، وتخليق الحياة العامة، واعتبارا للدور الأساسي الذي تضطلع به اللجنة في مجال السهر على ضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، أن اللجنة عملت على تقديم نموذج الحق في الحصول على المعلومات في يوليوز 2019 بمدينة زاكورة باللغة العربية، وهو نموذج تستعمله الإدارات وجميع المؤسسات المعنية، وأضاف أن لقاء اليوم هو مناسبة لتقديم النموذج باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى نموذج باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ليشير إلى أن اختيار صفرو دلالة قوية على أن الحق في الحصول على المعلومات يجب أن يطبق ويمارس على المستوى الترابي.

كلمة السيد طارق النشناش رئيس جمعية “امباكت” للتنمية

   رئيس جمعية “امباكت” للتنمية، السيد طارق النشناش أشار في مداخلته أن قانون حق الحصول على المعلومات يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار، مؤكدا على أن الحق في الحصول على المعلومات حقا من حقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه، وأضاف أن الغاية من تنطيم هذا اللقاء الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني والجماعات المحلية وعموم المواطنين هو تقييم وتقاسم فهم مشترك لمقتضيات القانون 31.13  ولمرجعيته الدستورية المجسدة في الفصل 27 من الدستور وعلاقته العضوية مع تحقيق الشفافية على مستوى تدبير الشأن العام بالإضافة إلى التوعية والتحسيس بحقوق المواطنين والمواطنات في مجال الحق في الحصول على المعلومات.

كلمة رئيس المجلس الإقليمي لصفرو، السيد لحسن زلماط بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة لدخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ

رئيس المجلس الإقليمي لصفرو، السيد لحسن زلماط جهود المجلس في مداخلته إستعرض جهود المجلس الإقليمي لصفرو في إطار انفتاحه الرقمي واستغلال الموارد الرقمية في الوصول إلى المعلومات عبر:

* إحداث بوابة إليكترونية خاصة بالمجلس الإقليمي.

* الإنخراط في البوابة للشكايات.

* الإشتراك في بوابة الحصول على المعلومات ( ( chafafia 

* العمل ضمن منظومة منصة مجالس.

* المشاركة في الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.

* العمل على توقيع اتفاقية شراكة للانضمام للحكومات المنفتحة.

* تفعيل مبدأ الحق في الحصول على المعلومة