المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن اختلالات طالت أزيد من 2600 مشروع عمومي

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، عن عدة نقائص مرتبطة بتدبير المشاريع العمومية، ولاسيما تلك التي تعرف صعوبات على مستوى التنفيذ أو على مستوى الاستغلال.

وأوضح التقرير المتعلق بتدبير المشاريع العمومية المنجزة على مستوى جهات المملكة أن عمليات الرقابة المحصورة عند متم سنة 2020 كشفت أن عدد المشاريع التي تواجه صعوبات، بلغ آنذاك 2.635 مشروعا بقيمة إجمالية ناهزت 19,4 مليار درهم، منها 1.369 مشروعا بقيمة مالية ناهزت 14,8 مليار درهم تعرف صعوبات على مستوى تنفيذ الأشغال، و1.266 مشروعا بتكلفة مالية تقدر بحوالي 4,6 مليار درهم تعرف صعوبات على مستوى الاستغلال.

وأفاد ذات التقرير أن عدد المشاريع التي تجاوزت، بعد هذا التاريخ، الصعوبات التي كانت تعاني منها قد بلغ 1.147 مشروعا بمبلغ إجمالي ناهز 8,8 مليار درهم، أي ما يعادل 44 % من حيث العدد و46 % من حيث التكلفة الأولية لمجموع المشاريع التي تعرف صعوبات.

أما من حيث طبيعة المشاريع التي تجاوزت الصعوبات التي كانت تعرفها، فتشمل مؤسسات استشفائية وأخرى تعليمية أو للتكوين المهني أو مرتبطة بالجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية وكذا مشاريع ذات طبيعة تجارية، علما أن بعضها ظل لمدد طويلة يواجه عدة صعوبات.

وأوضح التقرير أن الأمر بمشاريع توقفت بعد إنجاز الدراسات، وبمشاريع غير مكتملة تم التخلي عنها أثناء تنفيذ الأشغال أو مكتملة غير قابلة للاستغلال، وبمشاريع منجزة لم يتم تسليمها للجهة المعنية بالاستغلال وبمشاريع منجزة ومجهزة لكنها غير مستغلة أو مستغلة بطريقة غير منتظمة.

وعزا المجلس الأعلى للحسابات الأسباب التي أدت إلى الصعوبات التي عرفتها مجموعة من المشاريع إلى عدة عوامل متعددة وتتداخل، في بعض الأحيان، فيما بينها، وترتبط بالأساس بمراحل التخطيط، وتنفيذ الأشغال واستغلال المنجزات، حيث وقفت المجالس الجهوية للحسابات على مجموعة من النواقص التي تهم المرحلة القبلية لإنجاز المشاريع العمومية، وخصوصا فترة التخطيط والدراسات، مما أثر سلبا على نجاحها وأدى، بالتالي، إلى عدم تحقيق الأهداف التي برمجت من أجلها. وتتمثل أهم الأسباب المرتبطة بمرحلة التخطيط في غياب أو ضعف الدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى، ومحدودية التنسيق بين الأطراف المعنية بالمشروع خلال مرحلة التخطيط وعدم تحديد التزامات هذه الأطراف أو عدم توثيقها من خلال إبرام اتفاقيات شراكة، فضلا عن عدم تسوية الأوعية العقارية المحتضنة للمشاريع العمومية أو اختيار مواقع غير ملائمة أو غير متفق بشأنها.

وبدورها تعرف مرحلة إنجاز الأشغال عدة نقائص كانت وراء الصعوبات التي واجهتها هذه المشاريع، والمتمثلة أساسا في محدودية وفاء أطراف المشروع بالتزاماتهم التعاقدية، مما ترتب عنه تأخير كبير في تنفيذ المشاريع، بلغ حد التخلي عنها في بعض الحالات، فضلا عن التدبير غير الملائم للمنازعات التي نشأت بين الأطراف المتدخلة في التنفيذ والتعاقد مع مقاولات غير قادرة على الاستجابة الملائمة للحاجيات المعبر عنها. كما شكلت محدودية الإشراف على الأشغال وتتبعها وعدم كفاية مراقبة جودتها أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى بروز صعوبات في تدبير المشاريع ذات الصلة.

أما بالنسبة للأسباب التي حالت دون استغلال مجموعة من المشاريع أو استغلالها بكيفية غير ملائمة وغير منتظمة، فترتبط أساسا بعدم توفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة أو عدم كفايتها نتيجة غياب تصور مندمج ومتكامل لهذه المشاريع خلال مرحلة الإعداد، يستحضر مختلف أوجه التدبير وجوانبه، بما في ذلك تلك المرتبطة بالاستغلال. كما ترتبط هذه الأسباب أيضا بعدم تلبية المواصفات التقنية للمشروع لمتطلبات مستغليه وبعدم توفر الخبرة اللازمة للتسيير، بالإضافة إلى عدم ربط مجموعة من المنشآت بالشبكات الأساسية، مما يؤثر سلبا على سيرها وعلى جودة الخدمات المقدمة.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى إحداث لجنة على الصعيد الجهوي برئاسة والي الجهة وعضوية عمال عمالات وأقاليم الجهة فضلا عن ممثلي جميع المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية، تُعنى أساسا بجرد المشاريع العمومية المقرر إنجازها فوق تراب الجهة وتتبع تنفيذها والتأكد من ملاءمة موضوع المشاريع المبرمجة وأهدافها مع توجهات المخططات والبرامج على الصعيد الجهوي والوطني، مع إيلاء عناية خاصة للمشاريع التي تعرف صعوبات ووضع خطط لإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز الإكراهات التي تعتري تنفيذ واستغلال هذه المشاريع.

كما أوصى المجلس بالنسبة للمشاريع التي ما زالت تعرف صعوبات على مستوى الاستغلال بإيجاد حلول بديلة ومبتكرة مع تغيير تخصيصها عند الاقتضاء. أما بشأن المشاريع المزمع إنجازها مستقبلا، فقد أوصى المجلس على الخصوص بتوخي الدقة والوضوح أثناء دراسة الحاجيات وتحديد موضوع المشاريع وأهدافها، مع القيام بالاستشارات القبلية والتنسيق وضمان الالتقائية وإشراك جميع المتدخلين المحتملين، خاصة القطاعات الوصية والفئات المستفيدة من المشاريع المزمع إنجازها، وذلك قبل إعداد التصور الأولي للمشروع. وأوصى أيضا بالتأكد من توفير عقارات في وضعية قانونية سليمة وملائمة للمشاريع المزمع إنجازها، من حيث مساحتها وتكلفتها، وموقعها بالنظر إلى خصائص المشروع وطبيعة الفئات المستفيدة، فضلا على التحديد القبلي للنموذج الأنسب لاستغلال المشروع وتحديد الطرف المسؤول عن ذلك والموارد والعناصر.