دعا رئيس النيابة العامة الهيئة القضائية للانخراط وتنفيد التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان

حكيمة القرقوري

يوم الإثنين 13 دجنبر الجالي ألقى رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقض مولاي الحسن الداكي كلمة في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الأولى للمرحلة الثانية التي تحتضنها مدينة مراكش بين 13 و 15 من الشهر الحالي ، من تأطير خبراء أجانب في تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان لفائدة الفوج الأول من المسؤولين القضائيين .
بمشاركة جميع الخبراء المغاربة الذين يشغلون عضوية هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخبراء دوليين إضافة إلى مجموعة مندوبي الخبرة والكفاءة في مجال حقوق الإنسان من باحثين واساتدة جامعيين.
وفي هذا الصدد دعا رئيس النيابة العامة الهيئة القضائية إلى الإنخراط في تنفيذ التزامات المغرب بموجب إثفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وتنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة .
واضاف بأن هذا البرنامج يعتبر تجربة متميزة على الصعيدين الوطني والدولي وأنه يحظى بدعم من الإتحاد الأروبي ومجلس أوروبا ، وسيتم تنفيذه بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
وحمل في كلمته المسؤولين القضائيين مسؤولية الإشراف عن عمل القضاة الدين يعملون تحت إمرتهم ، مشيرا إلى أن اعتماد هذا البرنامج يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المغرب إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان , مما يستلزم انخراط جميع الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب الإتفاقية التي صادقت عليها.
وعرض مولاي الحسن الداكي ، حصيلة هذا البرنامج حيث إستفاد من حصيلة هذا البرنامج 719 قاضية وقاضي ينتمون إلى سبعة أفواج من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بالمغرب ، خضعوا لتكوين ، وتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوف الإنسان و123 مستفيد من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضاوتعزي 108 مستفيدة ومستفيد يمثلون مؤسسات وطنية أخرى ،والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمديرية العامة للامن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج .
وذكر أن مكونات هذا البرنامج تتمحور حول تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الافراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي و المعايير الدولية
المنبثقة عن اتفاقية حقوق الانسان التي صادق عليها المغرب