منظمة العفو الدولية تكشف النقاب عن دور النظام العسكري ومقاضاة النشطاء والصحفيين بالجزائر

حكيمة القرقوري

دعت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان “الجزائر ” إلى وضع حد لاستخدام تهمة الإرهاب الباطلة لمقضاة النشطاء والصحفيين وأشارت في بلاغ لها أن السلطات الجزائرية تلجأ إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب بمقضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء السياسيين وأوضحت .أنها لجات إلى تجريم منظمتين سياستين وذلك في حملة قمعية جديدة ضد المعارضة وأشارت المنظمة إلى أنه تم في يونيو تغيير تعريف الإرهاب بالسماح لمحاكمة النشطاء السلميين وقالت،إن الصحفيان حسن بوراس ومحمد مولودج هما أحدث من تعرضا لهذا التوجه الجديد المثير للقلق ويواجه كلاهما وفق المصدر محاكمة محتملة بسبب تعليقاتهما على الشبكة العنكبوتية التي تنتقد السلطات وانتمائهما لمنظمتين وهما
منظمة “حركة رشاد “السياسية المعارضة الغير المسجلة ، والحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل “الماك”.
ونقدت آمنة القلالي نائبة مدير المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية قولها أن السلطات الجزائرية قد صعدت من أساليبها لإسكات صوت المعارضة باستخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لشيطنة النشطاء السلميين والصحافيين ونزع الشرعية عنهم .
ووفق المسؤولة فإن هذا الأمر هو “مجرد دريعة لإخفاء قمعها القاسي للنشاط النضالي ودعت إلى الإفراج الفوري عن حسن بوراس ومحمد مولودج قائلة أنه من المشين أن نرى أولئك اللذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير يتعرضون للمحاكمة بهده الطريقة الممنهجة .
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر صنف في ماي “رشاد ” و “الماك” كيانين إرهابيين مضيفة أنه ومنذ ذلك الحين تم اعتقال عشرات الأفراد ومحاكمتهم بتهمة الإرهاب لصلاتهم المزعومة بالمنظمتين منهم المدافعون عن حقوق الانسان والصحفيون.. قدور شويشة وسعيد بودور وجميلة لوكيل بالاضافةل 12 آخرين من نشطاء المجتمع المدني والنشطاء السياسيين وأوضحت أن السلطات الجزائرية وسعت في يونيو تعريف الإرهاب في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ليشمل محاولة الوصول إلى السلطة او تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية وعلقت منظمة العفو الدولية قائلة لايوجد ما يشير إلى أن حسن بوراس أو محمد مولودج ارتكبا أي خطا بخلاف ممارسة حقهما في التعبير عن نفسهما بحرية .
واضافت القلالي “فمن الواضح أن السلطات تلجأ بشكل مخزي إلى تشريعات مكافحة الإرهاب كأسلوب لإسكات صوت المعارضة “.
وقد تم بالجزائر تنفيد عدد كبير من الإعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحفيين والدافعين عن حقوق الإنسان .وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين يخضع حوالي 230 شخصا بالسجون الجزائرية في علاقة بحركة الإحتجاج المؤيدة للديمقراطية التي تعج البلاد مند 2019.
ووفق اللجنة فقد وجه القضاء الجزائري لمعتقلي الرأي والسجناء السياسيين تهما خطيرة “المس بالوحدة الوطنية أو الإنتماء لمنظمة أجنبية تتآمر ضد سلطة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو المساس بالمصلحة الوطنية أو التحريض عن التجمع غير المسلح “.
وطالبت في هذا الإتجاه بإنهاء المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء الحراك وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي من جهة اخرى نددت المنظمة الغير الحكومية بالتكثيف المقلق لعملية الاعتقال والقمع.