الرباح وسط موجة إتهامات جديدة

القنيطرة مليكة بوخاري / القنيطرة

أزمة النقل الحضري بالقنيطرة تطفو إلى السطح من جديد ، مع انطلاق التحقيق، و بدء الاستماع إلى أطراف الشكايات المقدمة ضد رئيس المجلس الحضري للمدينة ، عزيز رباح ، ومدير شركة الكرامة ، من طرف الشرطة القضائية بالرباط ، في موضوع الاتهام الموجه لهما بارتكاب “خروقات كبيرة” تتعلق بتبديد المال العام ، وتعطيل مصالح سكان المدينة .
و هكذا مثل فريق من المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ، أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ، من أجل الاستماع إلى إفادتهم في موضوع الشكاية التي تقدموا بها ضد رئيس المجلس الحضري عزيز رباح و رئيس شركة التدبير المفوض (الكرامة) .
وقالت الرابطة في بيان صادر عنها أن “الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط قد استدعت الرئيس الوطني وأعضاء من المكتب التنفيذي ، من أجل الاستماع إليهم ، حول الشكاية التي طالبت من خلالها الرابطة بفتح تحقيق حول ملف النقل الحضري بالقنيطرة ، والذي عرف “خروقات كبيرة” ترقى إلى مستوى “جرائم” ضد السكان والمال العام” .
و اعتبرت الرابطة هذا الاستدعاء “خطوة نحو محاسبة المتورطين في قضية النقل الحضري بالقنيطرة ، إذ يعرف الجميع حجم الخروقات المرتكبة من طرف الشركة في حق السكان” ، مؤكدة على أن “مسؤولية الشركة واضحة ، وكذا المجلس الحضري بالقنيطرة ، الذي قدم الحافلات بشكل استعراضي وهي تجوب شوارع المدينة ، على أنها تضاهي حافلات باريس في الخدمات والألوان ، وأعلن رئيس المجلس أن الشركة الجديدة ستستفيد من عقد يمتد لـ 15 سنة ، وتشغيل 29 خطا ، وستنطلق بـ 65 حافلة جديدة، وسيرتفع عددها خلال خمس سنوات الأولى إلى 180، على أن تبلغ في 15 سنة 235 حافلة، مع التزامها بتجديد أسطول الحافلات كل سبع سنوات ، الأمر الذي لم يتم الالتزام به ولم يتحرك المجلس الحضري لوضع حد للأزمة” .
وأشارت الرابطة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد أن الجماعة “لا تقوم بتتبع سير مرفق النقل الحضري الجماعي ، بسبب عدم إطلاعها على المعلومات والوثائق ، الكفيلة بتمكينها من تفعيل مراقبتها للمستغل” و هو ما أدى إلى “تدهور جودة خدمة المستغل وتراكم ديونه المستحقة لفائدة الجماعة ، الأمر الذي يعرض استمرارية مرفق النقل ، أو تفويضه لمستغل آخر لمخاطر كبيرة” وفق ما جاء في التقرير .