الحكومة تتحرك لضبط الأسعار وتضمن تموين الأسواق بتعليق تراخيص تصدير الطماطم والبصل والبطاطس

جمال بلـــــة
مع استمرار الضغوط على أسعار المواد الغذائية وتزايد التحديات المرتبطة بتموين الأسواق الوطنية، تتجه الحكومة نحو اتخاذ تدابير استثنائية لضبط توازن العرض والطلب والحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا السياق، تقرر تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الداخلية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والحفاظ على الشراكات الاقتصادية للمغرب مع البلدان الإفريقية
وأعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، هذا التوجه خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، مؤكدة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل الحكومي، خاصة في ظل الضغوط التي تعرفها أسعار عدد من المواد الأساسية وتكاليف النقل والمحروقات.
وفي هذا الإطار، شددت المنصوري على ضرورة تعزيز آليات مراقبة الأسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار، مع إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطورات السوق ورصد التحولات التي تعرفها أسعار المواد الغذائية. كما أكدت مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي، بالنظر إلى انعكاس تكاليف النقل على أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية.
وشكل الاستعداد المبكر لشهر رمضان أحد المحاور التي حظيت باهتمام المجلس، من خلال التأكيد على أهمية التتبع اليومي للأسعار وضمان وفرة المنتجات الأساسية، بما يتيح التدخل الاستباقي لتفادي أي اختلالات محتملة في التموين. ويعكس قرار تعليق التراخيص الجديدة لتصدير بعض المنتجات الفلاحية توجهاً نحو إعطاء الأولوية للسوق الوطنية، دون إغفال الأهمية التي تكتسيها الصادرات الفلاحية في العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع شركائه الأفارقة.
وعلى مستوى الإصلاحات المؤسساتية، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب»، في إطار ورش إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وتحديث آليات حكامتها وتدبيرها. ويهدف هذا التحول إلى الارتقاء بأداء البنيات التحتية المطارية وتعزيز تنافسيتها، بما ينسجم مع المعايير الدولية المرتبطة بالسلامة والفعالية وجودة الخدمات، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به قطاع الطيران في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإدراج سلك الدكتوراه المحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن قائمة الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات التابعة لجامعة القرويين، إلى جانب مشروع مرسوم آخر يروم تمكين بعض الموظفين الموضوعين رهن الإشارة أو في وضعية إلحاق بوزارة العدل من الاستفادة من مكافأة عن المردودية، أسوة بفئات أخرى من موظفي الوزارة.
وفي الجانب الاجتماعي، حظي مشروع رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر بمصادقة المجلس، حيث تقرر الانتقال بالمبلغ من 500 إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031. ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة تفعيل برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الدعم الموجه إلى الأسر المستفيدة.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تم تعيين جلال المعطى مديراً لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديراً للوكالة الحضرية للحسيمة.
وتعكس هذه القرارات تعدد الملفات المطروحة على الأجندة الحكومية، بين التدخلات الرامية إلى ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية، ومواصلة إصلاح المؤسسات العمومية، وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي، في سياق يتطلب الموازنة بين الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والتنموية.