«لا للوساطة نعم للإدماج».. أساتذة التعليم الأولي يصعدون احتجاجاتهم بتازة

  • بتاريخ : نوفمبر 17, 2026 - 1:14 م
  • الزيارات : 105
  • ثورية زريق

    تحت شعار «لا للوساطة.. نعم للإدماج»، خرج أساتذة وأستاذات التعليم الأولي بإقليم تازة، صباح اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، إلى الشارع للاحتجاج أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تزامنا مع الإضراب الوطني الذي دعا إليه التنسيق الثلاثي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، في محطة نضالية جددوا من خلالها المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإنهاء نظام التدبير المفوض عبر الجمعيات، ووضع حد لما يعتبرونه هشاشة مهنية واجتماعية مستمرة.

    وعرفت المحطة الاحتجاجية مشاركة عدد من الأطر التربوية بالإقليم، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، والقطع مع نظام التدبير المفوض عبر الجمعيات، إلى جانب تحسين الأوضاع المادية والمهنية، وضمان الاستقرار الوظيفي والاعتراف بالمجهودات التي يبذلها العاملون في قطاع التعليم الأولي.

    وأعقبت الوقفة مسيرة احتجاجية سلمية ومنظمة، في إطار تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق الثلاثي، استنادا إلى البيان الوطني الصادر بالرباط بتاريخ 15 نونبر الجاري، احتجاجا على ما يعتبره المحتجون استمرارا لسياسة التسويف والتجاهل تجاه ملفهم المطلبي، خاصة في ظل عدم ترجمة جولات الحوار الأخيرة مع الوزارة إلى إجراءات عملية تستجيب لانتظارات الشغيلة.

    وأكد عدد من المشاركين أن مطلب الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يشكل جوهر معركتهم النضالية، معتبرين أن استمرار تدبير القطاع بواسطة الجمعيات يكرس، بحسب تعبيرهم، وضعية مهنية غير مستقرة، رغم ارتباط عملهم اليومي بالمدرسة العمومية ومساهمتهم في تأطير مرحلة تعليمية أساسية في المسار الدراسي للأطفال.

    وفي هذا السياق، عبر أحد الأساتذة المحتجين عن استيائه من استمرار نظام الوساطة، قائلا إن العاملين بالتعليم الأولي يشتغلون داخل مؤسسات التعليم العمومي وتحت إشراف القطاع الوصي، لكنهم ما زالوا خاضعين لتدبير الجمعيات، في ظروف وصفها بالهشة التي تفتقر إلى الاستقرار المهني والاجتماعي.

    كما شكلت الأجور وظروف العمل محورا أساسيا في الشعارات والمداخلات التي رافقت الاحتجاج، حيث أشار أحد الأساتذة إلى أن أجره الشهري، المحدد في 3000 درهم، لا يفي بأبسط متطلبات العيش في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. من جهتها، أوضحت أستاذة تتوفر على أقدمية تفوق خمس سنوات وتتقاضى أجرة شهرية تبلغ 3600 درهم، أن التعويضات الحالية لا تعكس حجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق أطر التعليم الأولي، الذين يتولون تأطير الأطفال ما بين أربع وست سنوات، فضلا عن الاضطلاع بمهام متعددة تتصل بالعناية بهم وتتبع أوضاعهم الصحية والنظافة والسلامة داخل الفضاء التربوي.

    ولم تقتصر المطالب المرفوعة خلال الوقفة على الإدماج وتحسين الأجور، بل شملت أيضا الدعوة إلى وضع حد لما وصفه المحتجون بالممارسات التضييقية، من استفسارات وإنذارات مرتبطة بممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج، مؤكدين أن المطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية تندرج ضمن الحقوق النقابية المشروعة.

    وشدد المحتجون على أن الأشكال الاحتجاجية التي يخوضونها لن تتوقف عند حدود الوقفات والإضرابات الحالية، معلنين تشبثهم بمواصلة المعركة النضالية إلى حين الاستجابة لمطالبهم، ومحذرين من أن استمرار تجاهل الملف المطلبي من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان داخل القطاع.

    وتندرج هذه المحطة الاحتجاجية بتازة ضمن برنامج نضالي وطني يتضمن تنظيم خرجات إعلامية إقليمية ووطنية للتعريف بواقع أساتذة وأستاذات التعليم الأولي وتسليط الضوء على مطالبهم، على أن يتوج بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الاثنين 7 دجنبر 2026، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، مرفوقة بمبيت ليلي، في خطوة تصعيدية جديدة للضغط من أجل فتح معالجة جدية ومنصفة لملفهم المطلبي.