جمال بلــــة
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، الستار على جزء من ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”عصابة الفوريان”، بإصدارها أحكاما بالسجن النافذ في حق ثلاثة موظفين بجماعة وجدة، على خلفية تورطهم في استغلال المحجز البلدي لأغراض إجرامية.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة بست سنوات حبسا نافذا، مع الحكم بأدائهم تعويضاً مالياً لفائدة جماعة وجدة، بصفتها طرفا مدنيا، بلغ 122 مليون سنتيم.
وتوبع المعنيون بالأمر بتهم تتعلق بالمشاركة في تبديد وإخفاء منقولات موضوعة تحت أيديهم بسبب وظيفتهم، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويأتي هذا الحكم في ملف منفصل عن قضية أخرى يتابع فيها 19 متهماً بتهم ثقيلة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها.
وتعود تفاصيل القضية إلى تفكيك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لشبكة إجرامية كانت تنشط داخل المحجز البلدي بوجدة، حيث يشتبه في قيام أفرادها بتهريب سيارات ودراجات نارية محجوزة، عبر تزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.
وقد أسفرت الأبحاث عن توقيف 17 شخصاً، من بينهم أربعة موظفين عموميين، فيما مكنت عمليات التفتيش من حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى عشرات الهياكل الحديدية لمركبات مفككة وكميات من قطع الغيار ومعدات إلكترونية.
وتندرج هذه الأحكام ضمن جهود التصدي لجرائم المال العام وتعزيز آليات المحاسبة، في انتظار ما ستسفر عنه باقي أطوار المحاكمة في الملف المرتبط ببقية المتهمين.
إرسال تعليق