جمال بلة
شهدت قبة البرلمان خلال جلسة عمومية أخيرة توتراً غير مسبوق بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والبرلماني عبد الصمد حيدر، المنتمي إلى فريق المعارضة، بعدما تحولت المناقشة القانونية حول بعض المقتضيات المرتبطة بالمسطرة القضائية إلى سجال شخصي حاد خلّف ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية.
بدأت الواقعة عندما رد وزير العدل على مداخلة البرلماني المعارض بلهجة انفعالية، اعتبرها العديد من المتتبعين إساءة غير مسبوقة لكرامة ممثل الأمة، قبل أن تتصاعد حدة الأصوات داخل القاعة بين أعضاء من الأغلبية والمعارضة.
هذا الانزلاق اللفظي، الذي حمل إيحاءً مهيناً موجهاً لابن البرلماني، أجّج غضب نواب من فريقه الذين اعتبروا ما وقع تجاوزاً صريحاً لأخلاقيات النقاش السياسي ولسياق الجلسة التشريعية.
تدخل رئيس الجلسة لمحاولة تهدئة الأجواء، غير أن التوتر استمر بسبب تمسك كل طرف بموقفه؛ فالأغلبية رأت أن بعض تعليقات البرلماني كانت مستفزة للوزير، بينما تشبث نواب المعارضة بكون رد الوزير خرج عن كل الأعراف البرلمانية وتضمّن مساً بالحياة الخاصة.
وانتهت الجلسة على وقع الفوضى وقرار بإخراج البرلماني من القاعة، في مشهد وثقته عدسات الكاميرات وتداولته منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
في أعقاب هذه الواقعة، أصدرت هيئات سياسية وحقوقية بيانات متباينة؛ فبينما طالب جزء منها بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات تحفظ هيبة البرلمان وكرامة أعضائه، دعت أصوات أخرى إلى إرساء ميثاق سلوكي صارم يحدد بدقة حدود حرية التعبير تحت القبة، سواء بالنسبة للوزراء أو البرلمانيين.
كما أعاد الحدث النقاش حول لغة التخاطب داخل المؤسسات الدستورية، وحول مدى حاجة الحياة السياسية في المغرب إلى جرعة إضافية من الانضباط والاحترام المتبادل حتى لا تتحول الخلافات في الرأي إلى مواجهات شخصية تمس بصورة العمل النيابي أمام الرأي العام
إرسال تعليق