في سياق دينامية الإصلاحات التشريعية التي يشهدها حقل العدالة الجنائية بالمغرب، تحتضن محكمة الاستئناف بتازة، بشراكة مع هيئة المحامين بتازة والكلية متعددة التخصصات بتازة، ندوة علمية وطنية حول موضوع: “قراءة في مستجدات القانون رقم 03.23 بتعديل وتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية “.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي يوم الخميس 4 دجنبر 2025، انسجاما مع التوجه الوطني الرامي إلى تحديث المنظومة القضائية، ومع اقتراب دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025 بما يحمله من إصلاحات جوهرية وبُنى قانونية حديثة.
وتسعى الندوة، التي ستعرف تقديم عشر (10) مداخلات علمية موزعة على جلستين، إلى تحليل خلفيات وأبعاد المقتضيات المستحدثة في القانون 03.23، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز حماية الطفولة الجانحة، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي من خلال اعتماد بدائل أكثر ملاءمة لحقوق الإنسان، وتوسيع نطاق العدالة التصالحية كآلية لفض النزاعات الجنائية، فضلاً عن إدماج التكنولوجيا الرقمية في مجال البحث والتحري بما ينسجم ومتطلبات النجاعة القضائية.
وتندرج هذه الندوة العلمية في إطار رغبة مؤسسات العدالة والفاعلين الأكاديميين في خلق فضاء للحوار والتفكير العلمي حول الإضافات النوعية التي جاء بها النص الجديد، مع تقييم مدى قدرته على تحقيق الأهداف الإصلاحية المنشودة، وفي مقدمتها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحصين الحقوق والحريات، وتكريس الأمن القانوني.
وتتوزع الأشغال على جلستين علميتين، كل من زاوية تخصصة، الإشكالات العلمية والعملية المرتبطة بتنزيل المقتضيات الجديدة، حيث ستبحث المداخلات العشر قضايا من قبيل:
• مقاربة فلسفة الإصلاح في القانون 03.23؛
• المستجدات الإجرائية في البحث والتحقيق؛
• حماية الأحداث في ضوء القواعد المستحدثة؛
• نظام الاعتقال الاحتياطي والبدائل الجنائية؛
• العدالة التصالحية وتوسيع مجال تطبيقها؛
• توظيف التكنولوجيا الحديثة في الدعوى العمومية؛
• الانعكاسات المتوقعة على الممارسة القضائية وجودة الخدمات القضائية.
كما تروم الندوة، بحسب ورقتها التأطيرية، الإسهام في بلورة تصورات عملية لتيسير التنزيل الفعلي والفعال للنص الجديد داخل المحاكم ومرافق العدالة، عبر رصد التحديات المحتملة واقتراح آليات للتجاوز والتفعيل الأمثل، إضافة إلى تعزيز قنوات التنسيق بين القضاة والمحامين والباحثين والخبراء القانونيين.
وتؤكد الجهات المنظمة أن هذا الموعد العلمي يشكل محطة أساسية في مسار تحديث وتجويد منظومة العدالة الجنائية، بما يسهم في ترسيخ عدالة حديثة وفعالة، ويعزز ثقة المتقاضين في المؤسسات القضائية، ويدعم أوراش الإصلاح الكبرى التي تشهدها المملكة في المجال القانوني والقضائي.
إرسال تعليق