عرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ضمن حزمة إصلاحية تهدف إلى تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، عبر وضع ضوابط صارمة للمترشحين وتعزيز الشفافية في المسار الانتخابي.
وينص المشروع على منع الترشح لكل من تابع قضائياً أو صدرت في حقه أحكام ابتدائية أو استئنافية بالإدانة في جرائم تمس الأهلية الانتخابية، مع استثناء الحالات التي لم تصدر فيها أحكام نهائية إلى حين صدور الحكم الفاصل. كما يشدد على منع كل من صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من الترشح في الانتخابات المقبلة إلا بعد استرجاع أهليته القانونية.
وفي مسعى لتعزيز الشفافية وتخليق الحياة البرلمانية، يقترح المشروع تشديد العقوبات على المنتخبين الذين عُزلوا بسبب مخالفات جسيمة، بتمديد فترة المنع من الترشح إلى مدتين انتخابيتين كاملتين، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام من ثبتت نزاهتهم وحسن تدبيرهم.
ولتفادي تضارب المصالح، تم مضاعفة مدة المنع من الترشح لموظفي الدولة الذين مارسوا مهام ذات تأثير مباشر على المواطنين، من سنة إلى سنتين، مع منعهم من الترشح في الدوائر التي عملوا بها سابقاً لمدة خمس سنوات، ومنع الأطر والموظفين السامين في وزارة الداخلية نهائياً من الترشح أثناء توليهم مهامهم.
كما يقترح المشروع فقدان العضوية البرلمانية لكل نائب معتقل لمدة تتجاوز ستة أشهر، بقرار من المحكمة الدستورية، بالنظر إلى تعذر ممارسته مهامه التشريعية، وتحديد حالات التنافي والاستقالة، بما يشمل النواب الذين يجمعون بين عضوية البرلمان ومناصب تنفيذية أو حكومية، أو ثبت تزوير تصاريحهم الانتخابية. أما النواب الذين يقدمون استقالتهم دون مبرر مقنع أو بما يخل بسير المجلس، فيحال أمرهم إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى أهليتهم للترشح خلال الولاية التالية.
ويأتي المشروع كذلك لتوسيع المشاركة في الحياة السياسية، عبر السماح للكفاءات المستقلة من خارج الأحزاب السياسية بالترشح لعضوية مجلس النواب، شريطة جمع 300 توقيع في الدوائر الكبرى و100 توقيع في الدوائر المحلية، ما يعزز تعددية التمثيل ودمقرطة الوصول إلى المؤسسة التشريعية.
من خلال هذه التعديلات، يسعى مشروع القانون التنظيمي 53.25 إلى ترسيخ الشفافية، تخليق الممارسة السياسية، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة، مع إحكام الرقابة على المترشحين والمنتخبين لضمان نزاهة الحياة البرلمانية، وتجاوز الاختلالات السابقة التي كانت تهدد مصداقية المؤسسات الديمقراطية في المغرب.
إرسال تعليق