وأوضح الخلفي، في لقاء مع وسائل الإعلام بالرباط يوم الأربعاء فاتح أكتوبر الجاري، أن السلطات سجلت حالات تجمهر غير مؤطر، لا تُعرف الجهة الداعية إليه، وهو ما يتعارض مع الشروط القانونية التي تفرض تحديد المسؤوليات وتوفير إطار منظم لكل تحرك احتجاجي.

وأضاف أن جوهر قرار المنع، يستند إلى مبدأ تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات، حيث يكفل الفصل 29 من الدستور للمواطنين الحق في التظاهر السلمي، في حين ينص الفصل 21 على حق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة. ومن ثَمّ، فإن مسؤولية السلطات تكمن في ضمان احترام هذا التوازن بما يحفظ الحقوق دون المساس بالنظام العام.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن هذا التوازن يظل من صميم واجبات الدولة، مؤكدا أن التدخل في مثل هذه الحالات يهدف بالأساس إلى صون السلم الاجتماعي وضمان احترام القانون، بما يحمي حرية التعبير ويصون في الوقت ذاته أمن المواطنين واستقرار البلاد.