تازة : لقاء صحفي حول التسويات الطوعية للوضعية الجبائية ومتأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS‏

عن جريدة النشرة

عقد صباح اليوم بمدينة تازة بتاريخ 25 ديسمبر 2024، لقاء صحفي مميز حول موضوع “التسويات الطوعية للوضعية الجبائية للملزمين ومتأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي SNSS”. اللقاء، الذي انطلق في تمام الساعة العاشرة صباحا، أشرف على تأطيره السيد بن المسيح حسن، النائب الأول لرئيس المجلس الجهوي للمنظمة المهنية للمحاسبين بفاس مكناس.

ركز اللقاء على تسليط الضوء على مختلف جوانب التسويات الطوعية وأهدافها، حيث تم تقديم إجابات شاملة على استفسارات الصحفيين والحاضرين. وتضمنت الأسئلة المحورية النقاط التالية :

1. مضمون التسوية الطوعية : ما هي طبيعتها ؟ وهل هناك بلاغ رسمي يوضح تفاصيلها ؟

2. عدد وآليات التسويات هل تقتصر على نوع واحد أم تشمل عدة أنواع ؟ ومن هم المستفيدون ؟

3 خطوات التنفيذ: كيف تنفذ هذه التسويات عمليا؟ وما هي الخطوات اللازمة لتسوية الوضعيات الجبائية ؟

4. تسوية العقارات والمنقولات ما هي الإجراءات المخصصة لهذه الحالات ؟

5. المدخرات بالنقد الأجنبي كيف تتم معالجة الاقتناءات أو المدخرات بالدوفيس ؟

6. حلول الأزمات المالية: كيف يتم التعامل مع حالات عوارض مالية مثل الشيكات بدون رصيد ؟

7. تعريف التسويات الطوعية ما هي ميزاتها وكيف تختلف عن أنواع التسويات الأخرى ؟

8. الفوائد الاقتصادية والاجتماعية: ما هو الأثر المتوقع لهذه المبادرة على الاقتصاد الوطني ؟
أجاب السيد بن المسيح حسن على جميع الأسئلة بوضوح وتفصيل، موضحًا أهمية التسويات الطوعية كإجراء استراتيجي يهدف إلى تعزيز الثقة بين الملزمين والدولة. كما أشار إلى أن هذه المبادرة تتيح للملزمين فرصة حقيقية لتسوية وضعياتهم الجبائية بتكلفة أقل، مع دعم خزينة الدولة بموارد إضافية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد السيد بن المسيح أن هذه التسويات تمثل فرصة للتخفيف من الضغوط المالية على الأفراد والمقاولات، وتمكينهم من تحسين وضعياتهم القانونية والجبائية.

اختتم اللقاء بالدعوة إلى الاستفادة من هذه المبادرة الوطنية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024. وشدد السيد بن المسيح على ضرورة تواصل الملزمين مع الجهات المختصة للحصول على المعلومات والإرشادات اللازمة لضمان نجاح هذه العملية.

اللقاء كان مناسبة لتوضيح أهداف ومزايا التسويات الطوعية، مع التأكيد على أهمية التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف لضمان تحقيق الفوائد المرجوة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.