جمال بلــــة
عقد مجلس جماعة مكناسة الغربية، صباح يوم الاربعاء 15 ماي 2024، بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، أشغال دورة ماي العادية، وذلك تحت رئاسة عزيزة غرباج رئيسة المجلس، وبحضور قائد قيادة مكناسة الشرقية، وأعضاء وعضوات المجلس واستهلت أشغال الدورة بكلمة ترحيبية لرئيسة المجلس، وقبل استعراض نقاط جدول الأعمال الدورة، قدمت الرئيسة على انظار المجلس الموقر تقرير حول الاعمال والانشطة التي قامت بها في إطار الصلاحيات المخولة لها طبقا للقانون للفترة الممتدة مابين دورة فبراير العادية ودورة ماي العادية 2024، (انظر الفيديو)
ليتم الشروع في التداول بخصوص نقاط الدورة، حيث تضمنت
- النقطة الأولى الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة خاصة بتدبير واستغلال حافلة للنقل المدرسي من طرف جماعة مكناسة الغربية
تمت المصادقة بالاجماع، وتم إدراج هذه النقطة بجدول أعمال هذه الدورة بعدما توصلت الجماعة من قبل مصالح العمالة بنسخة من اتفاقية شراكة خاصة بتدبير واستغلال حافلة للنقل المدرسي من طرف جماعة مكناسة الغربية، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس أن صادق خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 10 نونبر 2023 على اتفاقية شراكة من أجل اقتناء حافلة للنقل المدرسي بين عمالة إقليم تازة، (اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة والجماعة، كما تم خلال نفس الدورة المصادقة على توفير مساهمة الجماعة المالية من أجل اقتناء هذه الحافلة، وإن استفادة جماعة مكناسة الغربية من حافلة جديدة للنقل المدرسي ستساهم وبالملموس في تعزيز أسطول النقل المدرسي بالجماعة الشيء الذي سيساهم في تحسين ظروف نقل التلاميد إلى المؤسسات التعليمية لمدينة تازة و من جهة أخرى ستقلص من نسبة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ والتلميذات ومن جهتنا كمجلس ستبدل قصارى جهدنا من أجل ضمان حسن التسيير والتدبير لهذه الحافلة، وبهذه المناسبة تقدمت عزيزة غرباج رئيسة المجلس بالشكر الجزيل إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تارة،على هذه المبادرة التي تهدف إلىالتشجيع التمدرس بالعالم القروي، وتقليص نسبة الهدر المدرسي
- النقطة الثانية: التداول بشأن استكمال أعضاء لجنة الميزانية والشؤون المالية والرمجة
على إثر توصل مصالح الجماعة بطلب الاستقالة من عضوية لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة الذي تقدم به السيد عزوز داموس، فإن المجلس مطالب طبقا للقوانين ذات صلة بهذه المسألة والعمل على استكمال عدد أعضاء هذه اللجنة، ويتعلق الأمر بمنصب واحد، وبذلك سيتم استكمال عدد أعضاء هذه اللجنة والمحدد في 5 أعضاء طبقا للقانون، وبخصوص طريقة الترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة فقد أشارت المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس على ما يلي: تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس، ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه للتصويت عليها، وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في القانون التنظيمي يتم اللجوء إلى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية”، وهكذا وعلى ضوء المقتضيات السالفة الذكر دعت رئيسة المجلس السيدات العضوات، والسادة الأعضاء المحترمين الراغبين في الترشح لعضوية لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لتقديم طلباتهم، بعد ذلك تقدم السيد علي لشهب طلب الترشيح وتم عرض النقطة للمصادقة، تم التصويت لصالح علي لشهب 9 مقابل 7
- النقطة الثالثة: التداول بشأن انتخاب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وثائبه
بخصوص هذه النقطة سبق للمجلس أن تداول حول هذه النقطة خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2024 المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2024 بعدما تقدم السيد فؤاد الغريب باستقالته من رئاسة هذه اللجنة مع احتفاظه بالعضوية داخلها، غير أن الأغلبية داخل المجلس اتخذت مقررا يقضي بتأجيل هذه النقطة إلى دورة لاحقة، وبناء عليه تم إدراج هذه النقطة بجدول أعمال هذه الدورة، وبخصوص مسطرة انتخاب رؤساء اللجن ونوابهم فإن المجلس ينتخب من بين أعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له وذلك وفق ما نصت عليه المادة 48 من النظام الداخلي للمجلس، على أن تتم عملية الانتخاب طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومن باب الإشارة والتنبيه فامت رئيسة المجلس عزيزة غرباج بتذكير المجلس الموقر على الحرص في التنفيذ السليم لمقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على تخصيص رئاسة إحدى اللجن الدائمة للمعارضة، وبالفعل فقد عمل رئاسة المجلس أثناء إعداد النظام الداخلي للمجلس على تخصيص رئاسة اللجنة المكلفة بالشؤون الرياضية والاجتماعية والثقافية لعضوة أو عضو من المعارضة، وقد تم شغل هذا المنصب من طرف السيدة رقية المغايل خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2024، وهو المنصب الذي كان يشغله السيد علي الشهب الذي تمت إقالته من طرف الأغلبية وهم جميعا من المعارضة، وعليه وتجنب لأي خرق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أكدت رئيسة المجلس لكافة الاعضاء أنه في حالة ما إذا تم انتخاب السيد علي الشيب كرئيس للجنة المالية ستكون الأغلبية أمام مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا النظام الداخلي للمجلس الذي تعتبر مقتضياته ملزمة لكافة مكونات المجلس، ليتم بعذ ذلك التصويت لصلح غلي لشهب ب9 أعضاء مقابل 7
- النقطة الرابعة: تحويل بعض الفصول بميزانية التسيير
وقبل تقديم العرض الخاص بهذه النقطة تم عرضها على انظار أعضاء المجلس للتصويت بشأن قبول التداول فيه أو عدمه وذلك بناء على مقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات
وقد تم إدراج النقطة المتعلقة بتحويل بعض الفصول بميزانية التسيير ضمن جدول أعمال هذه الدورة بناء على رغبة العديد من السادة أعضاء المجلس وذلك بهدف تحويل بعض الاعتمادات المالية للفصل الخاص بمساعدات ودعم الجمعيات، يصل إلى مبلغ 80.000.00 درهم، التي كانت مخصص للفصل الخاص بالعتاد وصوائر التسيير (مصاريف طارئة). ليتم بعد ذلك التصويت 10 أعضاء مع التحويل، وامتناع 6 على التصويت.
إرسال تعليق