النيابة العامة تطالب بالحبس النافذ للمتهمين في قضية عصابة السمسرة بأجهزة طبية لمستشفى إبن باجة بتازة

طالب نائب الوكيل العام للملك  بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في جلسة  عصابة سمسرة  مستشفى إبن باجة بتازة صباح اليوم الثلاثاء 20 فبراير ، الحكم بالحبس النافذ ضد الأشخاص الـ12 المتهمين في قضية السمسرة بأجهزة طبية عمومية.

وأشار نائب الوكيل العام للملك خلال مرافعته في القضية إلى أن ما حدث في مستشفى ابن باجة بتازة يعد وضعًا كارثيًا، حيث يتعارض هذا الملف مع قطاع الصحة العامة الذي يتمتع بأولوية قصوى من قبل جلالة  الملك لتحقيق التنمية في المغرب.

وأضاف نائب الوكيل العام للملك أنه من المفترض أن يطبق المتهمون توصيات الملك لتعزيز التنمية، ولكنهم لم يقوموا بذلك، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسات تبذر أموالًا عامة وتهدر معدات طبية، مما يشكل خطرًا على سلامة المواطنين.

وأكد نائب الوكيل العام للملك أن الأجهزة والمعدات التي تم بيعها كأنها قديمة وغير صالحة للاستخدام، بعد التقييم تبين أنها لا تزال قابلة للاستعمال وقيمتها قد تصل إلى 2 مليون درهم (200 مليون سنتيم).

وفي سياق متصل، ذكر نائب الوكيل العام أن أحد المدعين بالحق المدني قد أقر بدفع رشوة للمدير بمبلغ 5000 درهم من أجل الإستفادة من عملية السمسرة، وتم ضبط آليات تابعة للمستشفى في منازل المدير وبعض الموظفين والتقنيين.

وفي ختام مرافعته، إلتمس نائب الوكيل العام بإدانة جميع المتهمين وصدور أحكام بالحبس النافذ؛ لصعوبة الافعال التي قام بها المتهمون من خلال التلاعب بالمال العام .