النيابة العامة تتخذ قرارها في حق عصابة الاتجار في الرضع بفاس وتهم ثقيلة تطارد الموقوفين

بعد جلسة دامت عدة ساعات، أصدر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قراره في حق الموقوفين على خلفية قضية استغلال النفوذ والاتجار في الرضع والتزوير التي أثارت ضجة بفاس، حيث أمر بوضع 32 متهما في سجن بوركايز، وتمتيع متهم وحيد بالسراح المؤقت، على أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة في 13 من فبراير الجاري.

وحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن النيابة العامة أسقطت المتابعة عن ممرضة تعمل بالمستشفى الجهوي الغساني، بعدما تبين أن الأدلة المقدمة غير كافية لمتابعتها.

للإشارة فإ عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أحالت يوم الجمعة أزيد من 30 شخصا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بذات المدينة، على خلفية ما بات يعرف بقضية الاتجار في الرضع.

ووفقا لذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بأطباء وممرضين وتقنيين وحراس أمن خاص، كانوا يقومون بالوساطة لصالح أسر تبحث عن أطفال مزدادين من أمهات عازبات.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد تمكنت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وذكر مصدر أمني أن من بين الأشخاص الموقوفين، حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وأضاف أن إجراءات البحث تشير، كذلك، إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، بحسب المصدر ذاته، من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.

وأشار إلى أنه قد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.