لجنة إقليمية تتفقد الأسعار وجودة المنتجات الغذائية حفاظا على سلامة المستهلك والقدرة الشرائية للمواطنين.

جمال بلـــــة 

قامت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة مواد الاستهلاك التابعة لعمالة تازة، أمس الأربعاء 8 والخميس 9 فبراير 2023، بزيارة ميدانية من أجل الوقوف على أسعار السلع المعروضة بالمحلات التجارية وجودتها حفاظا على سلامة المستهلك والقدرة الشرائية للمواطنين.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مخطط عمل اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة التي تعمل على تكثيف جولات مراقبة الأسواق المحلية، وكذلك تفعيلا للتوصيات المناثقة عن أشغال الإجتماع المنعقد بعمالة الإقليم يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، في إطار تتبع ومراقبة وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأولية والخضر والفواكه، وإشهار أثمنة هذه المواد بالمحلات التجارية، وجودة المواد المعروضة للبيع، علاوة على زجر الغش في المواد المعروضة للبيع ضمن محاربة كل أشكال الادخار والاحتكار غير المشروع.

وعلى اعتبار أن السلطات الاقليمية تولي أهمية خاصة لهذه العملية فإن عمليات مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية ستتواصل بشكل منتظم من أجل الوقوف على وفرة العرض وكذا إشهار أسعار المواد المعروضة للبيع بالمحلات التجارية، وتتكون لجنة مراقبة الأسعار وجودة مواد الاستهلاك أساسا من أعوان المراقبة بعمالة إقليم تازة،ممثلي المصالح الامنية والسلطة المحلية، والمندوبية الاقليمية للصناعة والتجارة والخدمات، والمصالح البيطرية، ومصلحة مراقبة ووقاية النباتات، والشرطة الادارية،

وأسفرت عمليات المراقبة والتحسيس التي قامت بها اللجنة الإقليمية المختلطة عن حجز كميات مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. وسجلت 08 محاضر مخالفة تتعلق أساسا بعدم إشهار الأثمان، أنجزت 06 محاضر بشأنها، تحرير محضري مخالفتين تهم بيع اللحوم مجهولة المصدر، كما تم حجز وإتلاف 67,98 كلغ من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك، حجز وإتلاف 4,33 لتر من المشروبات الغازية.

وسجلت اللجنة الإقليمية المختلطة انخفاضا في أسعار بعض المواد واستقرار أخرى كما أنه لوحظ ارتفاع في أسعار بعض الخضر والفواكه، وذلك راجع، لتأخر التساقطات المطرية من جهة، وانخفاض درجة الحرارة من جهة ثانية، وهو ما حد من نمو الخضروات، وبحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “االإخبارية 24”، فإن هذه العمليات ستستمر لتشمل كل نقاط البيع والأسواق الأسبوعية والمتاجر التابعة نفوذ الاقليم لتجنب كل الممارسات التي من شأنها المس بالسير العادي لقوانين العرض والطلب بمنع الاحتكار والالتزام بالشفافية واعلام المستهلكين ومنع أي زيادة في أثمنة المواد الاستهلاكية الاساسية، و لضمان التموين العادي والمستمر للسوق المحلي بكل المواد الغذائية الأساسية.