تنويرا للرأي العام المحلي التازي حول مستجدات شركة التنمية الإقليمية، وكذا الوقفة الاحتجاجية لمستخدمي الشركة، إن اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في شركة التنمية الإقليمية تعذر عقده بعد انتخابات شتنبر 2021 (الجماعية والإقليمية) وتعيين المتصرفين الجدد نظرا لعدة ثغرات قانونية بالقانون الأساسي للشركة وموروثة عن الجمعية العامة السابقة التي كان يرأس مجلسها الإداري رئيس المجلس الإقليمي السابق، وبالتالي كان ذلك عائقا أمام تنصيب المجلس الإداري الجديد لشركة التنمية، وهو ما يشكل هدرا للزمن وللتنمية بالإقليم، والمجلس الإقليمي الحالي لا يتحمل فيه أية مسؤولية على اعتبار ما سلف ذكره.
وللتوضيح فالمجلس الإقليمي يبقى مساهما كباقي الجماعات الترابية الأخرى، كما ان قانون شركات المساهمة يحمل المدير العام للشركة المسؤولية في التدبير ما هو مالي وإداري وكذا التدبير اليومي لهذه الشركة، ومن موقعه كمدير عام يتحمل المسؤولية الكاملة بمعية المجلس الإداري السابق فيما آلت إليه الوضعية المالية والإدارية لشركة التنمية الإقليمية.
وإستنادا لما سبق ذكره فإن المجلس الإقليمي الحالي لا يتحمل أية مسؤولية عما يقع من احتجاجات للموظفين والمستخدمين الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية، فالمسؤول الأول هو المدير العام للشركة والمجلس الإداري السابق.
لذلك، وإلى حين تصحيح الوضعية القانونية للشركة وملائمتها مع قانون شركات المساهمة المغربي، وتنصيب المجلس الإداري الجديد للشركة الإقليمية، فإن المجلس الإقليمي الحالي لا يتحمل أية مسؤولية قانونية ومالية اتجاه أي كان.
إرسال تعليق