جمال بلة
عقد المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتازة اجتماعا موسعًا يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 بالمقر الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خصص لتدارس الأوضاع التي يعرفها قطاع التربية والتكوين بالإقليم، في ظل استمرار عدد من الملفات العالقة التي تهم نساء ورجال التعليم.
وقد توقف المجلس عند حالة التماطل غير المبرر في صرف المستحقات المالية والترقيات، خاصة ما يتعلق بالأفواج ما بعد 2016، حيث لا يزال عدد من الأطر التربوية عالقين في السلم الثاني دون تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وهو ما اعتبره المجلس ضربًا لمبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومساسًا بمصداقية الإصلاحات المعلنة. كما سجل استمرار سياسة التسويف والهروب إلى الأمام في معالجة الملفات الإدارية، مما يفاقم من معاناة الشغيلة التعليمية ويؤثر سلبًا على الاستقرار المهني والاجتماعي.
كما ناقش المجتمعون الاختلالات التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية، من قبيل الاكتظاظ الناتج عن عمليات الضم غير المدروسة، وغياب شروط الاشتغال اللائقة، إلى جانب الضغط المتزايد على الأطر الإدارية والتربوية، في ظل غياب دعم حقيقي يراعي الجوانب المهنية والنفسية.
وعليه، أعلن المجلس الإقليمي ما يلي:
– تحميل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس والمديرية الإقليمية بتازة مسؤولية التأخر في صرف المستحقات وتسوية الترقيات.
– التأكيد على أن المستحقات المالية حق مشروع لا يقبل التسويف أو المماطلة.
– المطالبة بالإسراع في تسوية جميع الملفات العالقة تحقيقًا للإنصاف والعدالة الإدارية.
– التضامن المطلق مع مختلف الفئات التعليمية المتضررة، من أطر إدارية وتربوية وأطر الدعم، والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة.
– الدعوة إلى تحسين ظروف العمل بالمؤسسات التعليمية، ووقف كل الإجراءات التي تؤدي إلى الاكتظاظ وتدهور جودة التعليم العمومي.
وفي ختام اجتماعه، دعا المجلس الإقليمي الشغيلة التعليمية بتازة إلى خوض وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية يوم الأربعاء 11 مارس 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالا، تعبيرا عن رفض سياسة التماطل، ودفاعا عن الحقوق المشروعة لنساء ورجال التعليم، مؤكدا استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة حتى تحقيق المطالب العادلة.
إرسال تعليق