تستعد المملكة المغربية لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، عبر حزمة من الإصلاحات القضائية والتنظيمية الرامية إلى ضمان سير البطولة في أجواء آمنة ومنظمة.
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح لـ”رويترز”، أن المغرب يخطط لإحداث لجان قضائية داخل الملاعب، تعمل تحت إشراف النيابة العامة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والخدمات القضائية.
وستتولى هذه اللجان البت بسرعة في المخالفات التي قد يرتكبها المشجعون، بما يخفف الضغط عن المحاكم ويضمن احترام الإجراءات القانونية.
وفي هذا السياق، أعلن وهبي أن المغرب سيوقع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال، لتسريع عمليات تسليم المجرمين أو نقل القضايا، إضافة إلى تبادل المساعدة القانونية.
وحول ملف الكحول في مناطق المشجعين، أكد الوزير أن المغرب حريص على الموازنة بين تقاليده الثقافية والتوقعات الدولية، مشيرا إلى أن الكحول متوفر في البلاد، لكنه محظور في الأماكن العامة، مؤكدا أن نقاشات جارية لوضع إطار تنظيمي يسمح باستهلاكه في مناطق مخصصة وتحت شروط مضبوطة.
ومن بين الخطوات الموازية، تعمل السلطات على إحداث مكاتب قضائية متعددة اللغات لتقديم المساعدة القانونية للزوار الأجانب، إلى جانب تدريب قضاة متخصصين في قضايا الرياضة والسياحة والنزاعات الاستهلاكية. كما سيتم توسيع نطاق الوساطة وآليات تسوية النزاعات البديلة لتخفيف الضغط عن المحاكم.
وأكد وهبي أن “مونديال 2030 لن يكون مجرد احتفال رياضي، بل مناسبة لإبراز الإرادة السياسية للمغرب في تحديث منظومته القضائية، وإظهار قدرة العدالة على خدمة المواطنين والشركاء الدوليين على حد سواء”.
إلى جانب الإصلاحات القضائية، أعلنت الحكومة المغربية عن مشاريع ضخمة لتأهيل البنية التحتية استعدادًا للبطولة، تشمل بناء وتجديد ملاعب كبرى، وتوسيع شبكات السكك الحديدية والمطارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، وإنجاز برامج للتجديد الحضري في كبريات المدن.
ومن المتوقع أن يسجل المونديال زيادة في أعداد الزوار لتصل إلى 26 مليونا بحلول 2030، مقارنة بـ 17.4 مليونا في 2024. ولتطوير استراتيجيتها القانونية، تقوم المغرب بدراسة التجارب السابقة للأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك الألعاب الأولمبية الأخيرة وكؤوس العالم السابقة.
إرسال تعليق