دشنت السلطات الأمنية بمختلف مدن المملكة، حملة واسعة لمراقبة سرعة الدراجات النارية، وذلك بغية التصدي للتغيرات التي تطال الخصائص التقنية لسرعة الدراجات النارية.
وجاء التحرك بتنسيق مباشر مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، التي سبق أن حذرت من الارتفاع المقلق في نسبة ضحايا الدراجات النارية، والتي تمثل أزيد من 30% من إجمالي قتلى حوادث السير بالمغرب.
إضافة إلى ذلك، فقد تم وضع حواجز أمنية مدعومة بآلات بقياس السرعة، وذلك حتى يتمكن عناصر الأمن من القيام بالمراقبة اللازمة بشكل دقيق، مع تحرير المخالفات أو حجز الدراجات النارية التي يتم رصد تغييرات في خصائصها التقنية.
وأدى إغراق المغرب بالدراجات النارية الصينية منخفضة السعر إلى ارتفاع حوادث السير الخطيرة لهذه الفئة من مستعملي الطريق، وذلك بسبب تغييرات تطال خصائصها التقنية لرفع سرعتها فوق 57 كلم للساعة
إرسال تعليق