اعفاءات بوزارة الصحة على خلفية اختلالات في التدبير وشبهات طالت عدة صفقات

أرخت تقارير مفتشية الصحة حول صفقات تجهيزات طبية وإختلالات كبيرة في تدبير القطاع الصحي والتي جاءت نتيجة التحقيقات المنجزة في موضوع شبهات الفساد التي طالت عدة جهات بالمملكة، ـ أرخت ـ بظلالها على الوزارة الوصية، وأرغمتها على التحرك لوضع حد لهذا التسيب في التدبير، ومحاسبة المسؤولين عنه بعد اعفاءهم من مهامهم.
وأفادت مصادر متطابقة، أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة، ينكب حاليا على اعداد قرارات إعفاءات ستطال مسؤولين سواء على المستوى المركزي او الجهوي، ويتعلق الأمر بمدير جهوي للصحة ومهندس إطار بمديرية التجهيز، المسؤول عن الصفقات العمومية بمديرية التجهيز والممتلكات فضلا عن مسؤولين جهويين واقليميين.
وأوضحت ذات المصادر، أن هناك حملة إعفاءات ستطال أيضا مسؤولين آخرين بالوزارة، على خلفية التحقيقات التي تقودها المفتشية العامة لوزارة الصحة بعدد من جهات المغرب للوقوف على الصفقات العمومية التي أجريت ببعض هذه الجهات والتي تحوم حولها شكوك بوجود شبهة فساد.
وشكلت فضيحة صفقة بملايين الدراهم شابت اقتناء تجهيزات طبية قديمة بسعر التجهيزات الجديدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة موضوع تحقيق باشرته المفتشية العامة لوزارة الصحة، وكانت بمثابة الشرارة الأولى التي دفعت بالمسؤول الحكومي إلى اتخاذ قرارات الاعفاءات في انتظار تفعيل المحاسبة، والحيلولة دون إفلات المعنيين من العقاب.
هذا، وأكدت مصادر ، أن إختلالات كبيرة عرفتها صفقة شراء تجهيزات طبية على أساس أنها جديدة مولتها وزارة الصحة لفائدة القطاع الصحي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتم اكتشاف خروقات كبيرة بها، حيث تبين أن الأجهزة المقتناة مجرد خردة اقتنيت بأسعار مرتفعة، وغنمت منها الشركة المعنية ملايين الدراهم، وكانت موضوع تحقيقات أسوة بصفقات مماثلة عرفتها بعض الجهات الأخرى بالمملكة، تشتم منها شبهات فساد.