الضمان الاجتماعي بين الخسائر و العجز ، فمن يوقف الإفلاس التام ؟

مليكة بوخاري : القنيطرة

إفلاس مالي ينتظر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، حيث قدرت خسائر الصندوق في 440 مليارا خلال سنة 2020 و نسبة عجز مالي كبيرة متوقعة بعد ثلاث سنوات ، مع تسجيل اختلالات في التصاريح بالعاملين خارج ضوابط القانون .
وضعية كارثية كشف عنها عبد اللطيف مرتقي ، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنيابة ، حيث سجلت خسائر وصلت إلى 440 مليارا في سنة واحدة ، من جراء تراجع نسبة دخل الاشتراكات في الصندوق خلال السنة الجارية .
مدير الصندوق بالنيابة توقع أن يطال العجز المالي المعاشات خلال سنة 2023 بدل 2024 ، كما كان متوقعا في السابق ، في أخطر انحدار في الوضع المالي شهده الصندوق .
عبد اللطيف مرتقي ، دق ناقوس الخطر بشأن شح احتياطات صندوق التقاعد ، منبها إلى أن الإصلاح يجب أن يكون شاملا و عميقا و هيكليا ، لتجاوز الإكراهات العديدة التي يعيش في خضمها الصندوق ، و العائدة في جوهرها إلى ضعف التصريح بالعاملين من قبل مؤسسات القطاع الخاص ،
جاء هذا التصريح القنبلة ، خلال اجتماع لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب ، الأربعاء الفارط ، خلال مناقشة طريقة احتساب صندوق الإيداع و التدبير فوائد الأموال المودعة لديه ، مبرزا أن تلك العائدات ضعيفة مقارنة مع ما يطبق داخل السوق المالية ، و قال في هذا الخصوص إنه خاض مفاوضات لمراجعة سعر فائدة الأموال المودعة ، وأقنع مسؤولي الإيداع و التدبير الذين وعدوه خيرا مستقبلا ، و لكن ليس بأثر رجعي .
المسؤول المالي هاجم أرباب المقاولات المتهربين من التصريح بالعاملين لديهم ، مشيرا إلى أن العمل الزجري لم يعد كافيا لوحده لتصحيح الأوضاع و إعمال القانون على الرغم من تضمن النص للغرامات الثقيلة المنصوص على تطبيقها في هاته الحالات ، (5 آلاف درهم عن كل شهر لم يتم التصريح به عوض 200 درهم في حالة التصريح القانوني) .
و أضاف مسؤول الصندوق أن مجهودات المراقبين التي يقومون بها لدى مؤسسات القطاع الخاص لإقناعهم بفوائد التصريح بالعاملين لديهم خاصة و أن فاتورة الاشتراكات أقل بكثير مما سيؤديه الصندوق للمنخرط ، إذا ما تم احتساب التعويضات العائلية فقط لثلاثة أطفال ، و التي تصل إلى 900 درهم ، مقارنة مع واجب الاشتراك الشهري ، و هو ما سيحفز العاملين على العطاء و المردودية .
مرتقي لم يفوت الفرصة للكشف عن الإختلالات التي تطال التصريح بالعاملين و التي لا تراعي الحد الأدنى للأجور ، موضحا أن العامل 30 سنة ، بأجرة 3200 درهم ، و هو ما يعرضه لحظة التقاعد إلى الحصول على تقاعد زهيد ، مشيرا إلى أن عمالا في البناء يتوصلون بـ “جوج دريال” ، حسب قوله .
انتقاد مسؤول الصندوق طال مؤسسات التأمين عن المرض بالقطاع الخاص ، من جهة التغطية القليلة التي تقدمها لمصاريف العلاج ، مقارنة مع ما يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الذي تتراوح نسبة تغطيته بين 90 و 100 في المائة ، حسب تصريح المسؤول المالي .
وكان عبد اللطيف مرتقي ، قد أشار خلال تقديمه لعرض بلجنة مراقة المالية العامة بمجلس النواب ، إلى أن قوانين الضمان الاجتماعي الحالية “تشجع المشغلين على عدم التصريح بالعمال” ، داعيا إلى تعزيز الترسانة القانونية للمراقبة و التفتيش” .