وجّهت وزارة الداخلية، تعليمات صارمة إلى ولاة وعمال الأقاليم والعمالات، تقضي بوقف منح رخص السكن وشهادات المطابقة الجزئية، وحصر هذه التراخيص على البنايات التي اكتملت أشغالها بالكامل، وفق التصاميم المصادق عليها. وتأتي هذه الخطوة في إطار محاربة الغش في قطاع البناء والحفاظ على جمالية النسيج العمراني للمدن.
حيثوبحسب القرار الجديد، أصبح رؤساء الجماعات ملزمين بالتقيد التام بهذه التوجيهات، ومنع أي تعديل غير مرخّص للتصاميم المصادق عليها من طرف السلطات المختصة. ويأتي هذا التشدد بعد تقارير رسمية كشفت عن انتشار ظاهرة المباني غير المكتملة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، إلى جانب منح تراخيص سكن جزئية بشكل مخالف للمساطر.
كما ذكّرت الوزارة مصالح التعمير بضرورة الالتزام بمقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بالأنظمة العامة للبناء، بما يضمن ضبط القطاع، وتفادي أي تجاوزات تضر بالسلامة وجودة البنية العمرانية.
إرسال تعليق