بلغ عدد الملفات القضائية التي عرضت على أنظار محاكم المملكة، حول الأخبار الزائفة، 226 ملفا قضائيا، وذلك خلال الفترة من 2019 إلى نهاية غشت 2022.

و أوضح المجلس الإقتصادي و الإجتماعي والبيئي، في رأيه حول “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”، قدمه أمس الأربعاء، أن هذه الملفات تتوزع، بحسب طبيعة الأخبار الزائفة التي تنشر بسوء نية، إلى أخبار تمس بالنظام العام أو تُثير الفزع بين الناس ويصل عددها إلى 175 قضية، و أخبار تؤثر على انضباط أو معنوية الجيوش وتبلغ 9 قضايا.

بينما وصل عدد الملفات المعروضة على القضاء المتعلقة بالأخبار التي تحرض على الكراهية أو التمييز بشكل مباشر، حوالي 42 ملفا. و بهذا الخصوص دعا المجلس إلى اعتماد رؤية لمكافحة الأخبار الزائفة تتيح الوصول إلى المعلومات الموثوقة والدقيقة.

وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن محاربة الأخبار الزائفة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية إلى جانب المجتمع المدني، مؤكدا أن العمل بشكل متنظم على إثارة انتباه الساكنة من خلال مختلف وسائل الإعلام إلى مخاطر الأخبار الزائفة، مع العمل على استهداف كل فئة على حدة، من الأطفال والمراهقين والم سنين وغير المتعلمين وغيرهم.

وشدد على تنمية الحس النقدي منذ سن مبكرة في البيت من خلال توجيه الخطوات الأولى للأطفال في العالم الرقمي، وفي المدرسة، من خلال توفير تكوين خاص في مجال قراءة الوسائط الإعلامية المدمجة في المواد الدراسية مع الحرص على إعمال التفكير العقلاني والبحث عن مصادر المعلومة والمقارنة بينها.

ودعا المجلس، إلى إحداث بوابة رقمية عمومية للتحقق من المعلومات بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية. و إحداث نظام علامة مميزة موجه لمواقع “التحقق من المعلومات”، وذلك على غرار علامة “@e-thinq” بالنسبة لمقاولات التجارة الإلكترونية. و دعم المبادرات الرامية إلى إنشاء ن ظ م لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بين المهنيين الإعلاميين وذلك تيسيرا للتحقق من هذه الأخبار قبل نقلها والحد من انتشارها قدر الإمكان.

و أكد المصدر ذاته، على ضرورة تعزيز الانخراط في الجهود الدولية ومكافحة الأخبار الزائفة، وذلك مواكبة للتطورات التكنولوجية في هذا المجال، و وضع برامج للبحث وتطوير آليات للرصد والتصدي لانتشار الأخبار الزائفة، وذلك بشراكة بين الدولة والمهنيين والجامعات.

و على مستوى منتجي المعلومات، أوصى المجلس ببرمجة دورات للتكوين المستمر لفائدة وسائل الإعلام المهنية، لتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية، و العمل على جعل المواقع الرسمية مواقع مرجعية ذات مصداقية وتستجيب لانتظارات مرتادي العالم الرقمي من خلال اعتماد إجراءات تفاعلية متناسبة مع سرعة التكنولوجيا الرقمية للرد في غضون 24 ساعة على طلبات تأكيد المعلومات، و توعية منتجي المعلومات، مهنيين وغير مهنيين ومنهم المدونون والمؤثرون بدورهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال أنشطة للتكوين المستمر ذات الصلة.