القنيطريون بين لغة المصالح و المعاناة مع النقل الحضري
مليكة بوخاري / القنيطرة
مع انطلاق الموسم الدراسي و الدخول الجامعي انفجرت أزمة النقل الحضري بالقنيطرة من جديد ، حافلات صغيرة لا تلبي الحاجيات و لا صحة المواطنين خاصة في ظل تفشي كورونا ، و ما بين الأزمة و واقع الاحتياج الفعلي غرق المواطن في التفكير و البحث عن البدائل اللاصحية .
فبعد الضجة التي أحدتها التدبير المفوض للنقل الحضري و المسؤوليات عن التبعات و التي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سابقا ، و بعد تكليف شركة أخرى لتدبير المرفق بعد فوزها بطلب العروض عقب جلسة ماراتونية .
بقيت آمال الساكنة معلقة على مساهمة الشركة الجديدة في القضاء على أزمة النقل الحضري التي ظلت المدينة تعاني منها لسنوات طويلة والتي غالبا ما يسمونها بالسنوات العجاف في مجال النقل الحضري .
الواقع الحالي كثف معاناة المواطنين مع وضعية الفراغ و اللجوء إلى البدائل الحافلات الصغيرة “ميني بيس” و التي لا تلبي الحاجيات ، و لا تحمي أيضا الصحة العامة في ظل تفشي وباء كورونا مما يجعلها بؤرة خطيرة لتفشي الوباء في غياب حافلات النقل إلى حدود الساعة .
و كان وضع النقل بالقنيطرة مثار نقاشات عدة أوصلته إلى قبة البرلمان و التي وصفتها نائبة برلمانية سابقا مع الشركة السابقة من خلال سؤال وجهته إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، عبد القادر عمارة ، بحافلات “عسكرية مصفحة” .
و سبق للنائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية للقنيطرة ، رشيد بلمقيصية ، أن قال سابقا أنه “سيتم حل أزمة التنقل بالحافلات ، و بشكل يستجيب لانتظارات المواطنين” .
إلا أن القنيطرة لا زالت تعيش دون حافلات ، و انتظارات المواطنين غارقة في واد التصريحات و واقع المعاناة الفعلي ، وضعية سببت أزمة للسكان ، ما فرض على الجماعة اللجوء في تدبيرها إلى استخدام الحافلات الصغيرة .
و تبقى الساكنة غارقة في مشاكلها المستفحلة في التنقل و سيادة الجدال حول التدبير لهذا المرفق الهام الذي تاه في فضاء المصالح الخاصة و ضياع المصلحة العامة للمواطن .
فسخ العقد ، كان يجب أن يكون مقرونا بتأمين خدمات النقل بالمدينة ، وفقا لبنود العقد ، كان من اللازم أن يراعي مشاكل و معاناة الساكنة خاصة مع الدخول المدرسي و الجامعي و ما يطرحه من عمق الأزمة .
