سوء تدبير مشاريع تزويد دواوير جماعة غياثة الغربية بالماء الصالح للشرب يدفع مجموعة من أعضاءه بتقديم شكاية الى وزارة الداخلية

الإخبارية 24

يعتزم مجموعة من اعضاء مجلس جماعة غياثة الغربية تقديم شكاية الى المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول سوء تدبير مشاريع تزويد دواوير جماعة غياثة الغربية بالماء الصالح للشرب والربط الفردي للمنازل، حيث تؤكد هاته المصادر أن رئيس مجلس الجماعة وأحد نوابه قاما بجمع الاموال من المواطنين بشكل جزافي وفي غياب اية اتفاقية شراكة أو قرار للمجلس يأذن بذلك بمبرر مساهمتهم في اقتناء القنوات ومصاريف الحفر والردم.

 العملية الاولى كانت بدوار الملاعب سنة 2017  دون أية صيغة قانونية وفي غياب أي تبرير لصرف الاموال المحصلة أو وثائق أو مستندات قدمت للمجلس علما أن الجماعة تكلفت من خلال اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب صادق عليها المجلس بتادية واجبات المنخرطين من اجل الربط الفردي وادت المبلغ كلية للمكتب الوطني للماء، كما انجزت الاشغال التكميلية لمد القنوات عبر سندات طلب، وفي اواخر سنة 2019 تم جمع الاموال من المواطنين بدواوير المسدورة والكعدة الحمراء والكركورة والولجة بمصوغ المساهمة في تغطية مصاريف الربط الفردي للمنازل ولكن دون اي اطار قانوني من قبيل اتفاقية شراكة أو مقرر للمجلس الجماعي يسمح بذلك.

 حيث اكد المستشارون ان المجلس لا علم له بهاته الممارسات الغريبة عن التدبير الجماعي كون الاموال المحصلة لم تلج صندوق الجماعة وتمت من طرف شخص غير مؤهل قانونيا للقيام بهاته المهام بتكليف من رئيس المجلس واضافوا أن الجماعة قامت فعلا باقتناء القنوات من خلال سندات طلب وعمل النائب الثاني شخصيا بمعية اعوان الجماعة وموظفيها على نقلها من مستودع الجماعة لمجموعة من الدواوير وأن اليات الجماعة بمساعدة الة الحفر ( GSP ) التابعة لجماعة واد امليل هي من قامت بالحفر والردم كما ان مقاولة اخرى حصلت على سندات طلب لبناء البالوعات واقتناء قطاع الغيار هاته العمليات خلفت استياء عارما لدى الساكنة كون بعضها ادى هاته المساهمات ولم يستفيد من الربط الفردي وهناك اشخاص محظوظين تمكنوا من الربط الفردي دون تادية ولو قرش واحد.

هذا ما جعل مجموعة من اعضاء مجلس جماعة غياثة الغربية يتساءلون حول المساطر القانونية التي تم اعتمادها لجمع الاتاوات او المساهمات من المواطنين بشكل جزافي ومزاجي ( من 2000 دهم الى 12000 درهم ) في غياب اية اتفاقية شراكة ؟ واين تم صرفها ووفق اية آلية قانونية ؟ولماذا لم يخبر المجلس الجماعي بها ؟ مع العلم ان جمع الاموال او المساهمات او التبرعات او الهبات من المواطنين هناك مساطر وتدابير واجراءات قانونية يجب سلكها قبل مباشرة العملية وهناك مساطر محاسباتية لتدبيرها واجهزة مخولة لمراقبتها كباقي الضرائب والرسوم والمكوس المخولة للجماعات الترابية مما يطرح الشكوك واللبس حول مدى اعمال القانون في تحصيل وصرف المال العام بجماعة غياثة الغربية.