بيان حقيقة لجماعة أولاد ازباير بإقليم تازة يفند الادعاءات إعفاء تجزئة سكنية من ضريبة – TNB

جمال بلــــة

فندت جماعة أولاد ازباير بإقليم تازة، في بيان حقيقة لها توصلت جريدة الإخبارية 24 بنسخة منه، ماجاء في مقال نشرته جريدة الكترونية بتازة بتاريخ 12 يناير 2025، تحت عنوان ” شبهات إعفاء تجزئة سكنية من ضريبة – TNB– الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث تضمن المقال مغالطات وافتراءات، اذ تؤكد جماعة أولاد ازباير على أن المعلومات المنشورة بالموقع ، هي معطيات لا أساس لها من الصحة ولا سند لها في الواقع، كما تهيب بصاحب المقال إلى ضرورة تحري الدقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها، والحرص على استقاؤها من المصادر الرسمية الموثوقة، وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة المضللة.

وفي تفاصيل رد جماعة أولاد ازباير على هذه الاكاذيب التي نشرها الموقع دون أن يقدم أية معطيات دقيقة حول هذه الادعاءات، بأن الأمر لا يعدو كونه مجرد محاولة يائسة ترمي إلى نمويه الرأي العام الوطني والمحلي وترويج أكاذيب تضرب في أعراض شخصيات عمومية الأهداف لا يعلمها إلا صاحب المقال.

نص بيان الحقيقة كاملا كما توصلت به جريدة الإخبارية 24

نشر موقع “الحدث تيفي” الالكترونية بتاريخ 12 يناير 2025 على الساعة 20 و 34 دقيقة مقالا، تحت عنوان “شبهات إعفاء تجزئة سكنية من ضريبة T.N.B” خروقات إدارية خطيرة رئيس جماعة بتازة بالعزل، وهو خبر عار من الصحة، وتضمن ومغالطات وافتراءات ترمي إلى نمويه الرأي العام الوطني والمحلي وترويج أكاذيب تضرب في أعراض شخصيات عمومية الأهداف لا نعلمها.

ادعى صاحب المقال، في زمن التجاسر واللهات وراء اختلاق الأكاذيب ونشرها دون وازع أخلاقي أو ديني. وقائع لا صلة لها بالواقع بل من نسج خياله فقط، مدعيا نقل الخبر من خلال إطلاق الكلام على عواهنه وتركه معلقا في السماء بخيوط الهواء، ودون مراعاة لأبسط أخلاقيات التحري والتأكد والتمحيص قبل النشر والقذف.

وإذ نستغل هذه الفرصة لنذكر صاحب المقال بالقانون المؤطر لهذه الرسوم، إذ يعتبر الرسم على الأراضي الحضرية غير مبنية يعتبر من أهم الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات. إذ شكل محور الإصلاح الجبائي الذي تضمنه القانون 20-07 المعدل والمتمم للقانون 47 06 المتعلق بالجبايات وذلك من خلال توسيع وعاء هذا الرسم يشمل الأراضي الواقعة بنفوذ الجماعات المغطاة بوثائق التعمير، لكن المشرع لم يترك الأمر على مصرعيه حيث سن قواعد قانونية كفيلة بضمان حقوق الإدارة وحماية ملاك هذه الأراضي أو الملزمين بهذا الرسم وفي مدلول هذا القانون. فالمبدأ هو خضوع الأراضي غير المبنية المشمولة بهذا القانون لهذا الرسم والاستثناء هو الاعفاء منه وهذه الإعفاءات منها الكلية الدائمة أو الإعفاءات الكلية المؤقتة جاءت على سبيل الحصر بموجب المواد 41 و 42 من القانون 20 07 السالف الذكر، كانت غاية المشرع من خلال ذلك إغلاق باب الاجتهاد والتأويل حماية للمصلحة العامة ولحقوق الأفراد وعليه.

وتنويرا للرأي العام الوطني والمحلي، ودحضا لكل تزييف للحقائق نقدم التوضيحات التالية:

إن رئاسة مجلس جماعة أولاد از باير لم يسبق لها بالبث والمطلق أن سلمت شهادة الإعفاء لتجزئة سكنية بمركز أولاد ازباير من الرسم الأراضي الحضرية غير المبنية فالإعفاء يمنحه القانون بعد استبفاء شروطه وليس رئيس مجلس الجماعة.

بخصوص الاتهامات الخطيرة التي تضمنها المقال ( التحايل على القانون تزوير الوثائق – التلاعب بالبيانات – الترصد لإهدار المال العام لفائدة أصحاب الشكارة) تؤكد رئاسة المجلس أنها اتهامات باطلة ومجانبة للصواب، منح صاحب المقال الحق لنفسه للاستحواذ على اختصاصات أسندها المشرع لأجهزة ومؤسسات دستورية رقابية مختصة في هذا الباب، وبدأ في توزيع الاتهامات وإطلاق الكلام على عواهنه دون أي حجة أو إثبات.

إن وصف جماعة اولاد از باير بالجماعة السايبة” أي التي تعمل دون حسيب ولا رقيب، يوحي وكأن المغرب لا مؤسسات فيه ويشتغل بمنطق الغاب، والحال أن المغرب دولة الحق والقانون والمؤسسات بناها طيلة مسار طويل منذ الاستقلال إلى اليوم، وتشتغل وفق القانون من أجل بناء إدارة مواطنة تنزيلا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

إن جماعة أولاد زباير تشتغل بروح عالية من المسؤولية واحترام للقانون من أجل إدارة خلاقة ومواطنة تهدف إلى تحقيق حكامة جيدة وديمقراطية محلية تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

ونظرا لخطورة الاتهامات التي تضمنها المقال المذكور، والتي تنطوي على التشهير وتضرب في سمعة رئيس الجماعة وموظفيها، فإنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء، دفاعا عن حقوقه التي يكفلها له دستور المملكة المغربية.

إن الصحافة الجادة والمسؤولة تستقي أخبارها من مصادرها مباشرة، ولا تبني مقالاتها على مصادر مجهولة، لا نعرف نواياها.

وفي الأخير تؤكد الجماعة أن بابها مفتوح للصحافة الوطنية والمحلية الجادة من أجل أي توضيحات أو استفسارات أو معطيات تنزيلا للمبدأ الدستوري الحق في الوصول إلى المعلومة لدى الإدارات.