بنبراهيم: ¬61 مدينة تخلصت من دور الصفيح وعدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر تجاوز الثلاثين ألف

بنبراهيم: ¬61 مدينة تخلصت من دور الصفيح وعدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر تجاوز الثلاثين ألف

0

قال أديب بنبراهيم، أن برنامج مدن بدون صفيح، وضع 61 مدينة مغربية، ضمن خريطة المدن التي تخلصت من دور الصفيح، بكلفة وصلت إلى 61.34 مليار درهم، ضمنها 14.38مليار درهم مساهمة من طرف هذه الوزارة.

وحسب كاتب الدولة المكلف بالإسكان، فإن هذا البرنامج ساهم في تحسين ظروف عيش 358.278 أسرة، إضافة إلى 82.800 أسرة معنية حاليا بوحدات منجزة أو في طور الإنجاز.
وكشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن حصيلة إنجاز هذا البرنامج إلى حدود متم شهر نونبر من سنة 2024 إيجابية، بفضل الاستراتيجية المنسجمة والفعالة المعتمد من طرف هذه الوزارة بتنسيق تام مع باقي القطاعات الوزارية المعنية من قبيل وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، وأنها هذه الحصيلة، هي ثمار الأولوية التي تحظى بها القطاعات الاجتماعية في اهتمامات الحكومة.
أديب بنبراهيم، توقف عند تسارع تسريع وتيرة معالجة وضعية الأسر المعنية، بعد أن انتقلنا من 6.200 أسرة ما بين 2018 – 2021 إلى حوالي 16.600 أسرة سنويا ما بين 2022 إلى نونبر 2024، حيث تضاعفت هذه الوثيرة خاصة بالمناطق والتجمعات الحضرية الكبرى كالدار البيضاء، مراكش، الصخيرات تمارة وسلا.
ويروم برنامج إعادة الإسكان، اعتماد نمط إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء كمنهجية جديدة للتدخل، مع استعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص.

برنامج الدعم المباشر للسكن حقق أرقام ومؤشرات جد مشجعة رغم أنه لا زال في بدايته
ومن إنجازات هذه الحكومة في مجال الإسكان، أيضا، نستحضر برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية إضافية ستساهم في تسهيل ولوج قاطنة دور الصفيح إلى سكن لائق، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.
فقد بادرت الحكومة إلى تنزيل هذا الورش، باستصدار منشور السيد رئيس الحكومة عدد 07/2024 الصادر بتاريخ 03 يوليوز 2024 والمتعلق بمعالجة الوحدات السكنية المتبقية في إطار برنامج مدن بدون صفيح، من خلال وضع برنامج خماسي 2024 – 2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح وتمكين قاطنيها من ولوج سكن لائق.
وبالنسبة للآثار الاجتماعية لهذا البرنامج الملكي الهام، الذي كانت انطلاقته في يناير 2024 وسيمتد حتى لسنة 2028، فقد حقق عدة نتائج من أهمها:
– تم تحسين ظروف عيش ما يقارب 30.848 مستفيد من جميع جهات المملكة وبنسب مختلفة، 26% منهم من المغاربة المقيمين بالخارج، و46% من النساء، و 35% من الشباب البالغين أقل من 35 سنة.
– وقد حصل 63% من مجموع المستفيدين على دعم قيمته 70.000 درهم، و37% من المستفيدين توصلوا بدعم 100.000 درهم، الذي يساوي على الأقل ثلث المبلغ الاجمالي لسكن هذه الفئات.
– متوسط غرف المساكن التي تم اقتناؤها هو 3 غرف، إضافة إلى أن 70% من هذه المساكن تتراوح مساحتها بين 60 و 100 متر مربع.
وبالنسبة للآثار الاقتصادية فقد تم تسجيل عدة مؤشرات لافتة منها:
– مساهمة برنامج الدعم المباشر للسكن في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، بعد أن سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعا بنسبة 8,88%.
– توفير 57 ألف منصب شغل.

تسريع وتيرة معالجة وضعية الدور الآيلة للسقوط وتعميم البرنامج ليشمل عموم المدن المغربية
وفيما يتعلق بالدور الآيلة للسقوط، وجب التذكير أنه استنادا إلى الإحصاء الرسمي للدور الآيلة للسقوط الذي قامت به وزارة الداخلية سنة 2012، تم التعاقد بخصوص معالجة ما يفوق 43.000 بناية مهددة بالانهيار يقطنها حوالي 75.600 أسرة، بكلفة إجمالية ناهزت 8,11 مليار درهم، منها 2,275 مليار درهم كمساهمة من هذه الوزارة.
ووفق آخر تحيين فقد تمت معالجة ما مجموعه 20.646 بناية إلى حدود متم شتنبر من سنة 2024 وتحسين ظروف سكن ما يفوق 48.500 أسرة.

وبالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فقد تم رصد اختلالات واكراهات نجملها في الاتي:
• عقد الاتفاقيات دون تحديد عدد المباني الواجب معالجتها والدراسات الاجتماعية القبلية
• انعدام الدراسات القبلية اللازمة لتفادي بعض الاشكاليات خلال التنفيذ، خاصة الاشكاليات المرتبطة بالعقار
• كلفة التدخل في هذه المباني مبالغ فيها
• تدخل حصري في المدن العتيقة دون باقي المناطق المعنية بالظاهرة
ولتصحيح هذا الوضع، خلال هذه الولاية الحكومية تم التفعيل التدريجي لدور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري التي تم خلقها سنة 2019، حيث تم ضخ ميزانية مهمة للقيام بأدوارها، من خلال اعتماد مقاربة استباقية ووقائية لتأهيل المباني الآيلة للسقوط عبر:
1. مقاربة علاجية: التدخل في المباني المحصية لتفادي خطر سقوط المباني
2. مقاربة استباقية: استباق أماكن انتشار المباني الآيلة للسقوط
كما تم تعميم عملية جرد المباني الآيلة للسقوط بالإضافة إلى الخبرة التقنية، ووضع نظام معلومات جغرافيSIG لليقظة والتحليل والرصد والمراقبة، بغية توفير تشخيص عام للمباني الآيلة للسقوط بجهات المملكة، لتفادي المخاطر المحتملة في وقت قياسي وفق رؤية علاجية وتجنيب المواطنين أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
وقد أسفرت حصيلة برنامج التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط عن أرقام واعدة، وذلك بعد جرد 58600 مبنى مصنف ضمن الدور الآيلة للسقوط.
وقد بلغ عدد المباني المستهدفة بعملية الجرد برسم سنة 2024، ما مجموعه 28200 مسكنا في ست جهات نسبة الإنجاز 57%، أما برسم سنة 2023 فقد بلغ 24886 مسكنا في خمس جهات، أما عدد المباني التي خضعت لعملية الجرد برسم سنة 2022 فقد بلغ 5400 مسكنا في جهة العاصمة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: عفوا هدا المحتوى محمي !!