إقليم تازة.. أغلبية بعض المجالس الجماعية تعيش التشتت نتيجة الارتباك والتدبير الكارثي للرؤساء

جمال بلة
بعد أن مرت ثلاث سنوات من عمر تدبير المجالس الجماعية، لا تزال الحصيلة الميدانية ببعض الجماعات على صعيد إقليم تازة، تجعل المتتبع للشأن المحلي يدرك أن هذه الجماعات عاجزة عن الانخراط في العدالة المجالية، وإخراج المشاريع التنموية المهيلكة، في ظل التشتت الذي تعرفه أغلبيتها، وهذا راجع إلى الارتباك والتدبير الكارثي لرؤساء هذه المجالس الجماعية، المنشغلين بصراعات سياسوية ضيقة، وتصاعد تضارب المصالح، وتنامي الصراع على الريع وتغييب المصلحة العامة، حتى اصبح رؤساء هذه المجالس الجماعية تعتبر المؤسسات الجماعية ضيعات منتجة، ومرتعا لممارسة الفساد والاغتناء غير المشروع، وتغليب صفقة العمر ” زواج المال والسلطة “، وهي وضعية مفروضة من جهات تريد أن يبقى الإقليم رهين لوبيات اسقطت هذه الجماعات في حالة ركود لازمتها لسنوات طويلة ولم تستطع التخلص منها على غرار باقي الجماعات الرائدة بإقليم تازة، وهو ما جعلها تعيش مختلف مظاهر الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية والسياسية حتى إشعار آخر.
وما زاد الطين بلــة فشل رؤساء هذه المجالس الجماعية في الترافع من أجل استقطاب موارد مالية كفيلة بتنزيل برنامج عمل الجماعات على غرار باقي الجماعات الرائدة بالإقليم، حيث أن مجالس جماعية حققت علامات متقدمة من خلال التنمية المرتبطة بالخدمات الأساسية نتيجة عمليات التدخل في مجالها الترابي وكذا ارتقائها في سلم التصنيف الترابي المعمول به، لا سيما عبر الإنجازات التالية؛ خدمة الكهرباء، خدمة فك العزلة، خدمة الماء الشروب، خدمة التعليم ” مدارس ابتدائية تفي بغرض الساكنة، مدرسة للمستوى الاعدادي والثانوي “، مؤسسات للشباب والرياضة والثقافة، دور الطالب والطالبة، مستوصف محلي، خدمة النقل المدرسي…إلخ، وهذه الجماعات اليوم تنخرط في اهتمام آخر، وهو التفكير في خلق دينامية اقتصادية وعمرانية تستجيب للتحولات المجالية المهمة، وكذا تجويد كل ما يمكن تجويده والتخطيط المستقبلي من أجل جلب استثمارات، ويكمن القول عن هذه الجماعات الترابية التي حققت هذه الإنجازات، أنها فعلا فاعل تنموي حقيق في مجالها الترابي، وعلى سبيل المثال لا الحصر جماعة باب بودير ” التي تمكنت بفضل مجهودات رئيسها من الاستفادة من مبالغ مالية مهمة وعقد شراكات قطاعية همت مختلف المجالات الحيوية.
والطامة الكبرى أنه وبعد مرور ثلاث سنوات على الولاية الحالية، تبين أن بعض الجماعات بإقليم تازة تعرف الكثير من الاختلالات المالية والإدارية، حيث توقفت بها عجلة التنمية بسبب تتخبطها في مشاكل التدبير والتسيير، ما جعلها عاجزة عن تنفيذ المهم من المشاريع المبرمجة في إطار المخططات الجماعية للتنمية، دون الحديث عن تسجيل خروقات مالية وإدارية خطيرة، كانت او ستكون موضوع تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث أن بعض هذه التقارير التي تتضمن خروقات أحيلت على القضاء قد تكون سببا في عزل رؤساء جماعات، وهذا راجع بالأساس إلى استمرار نفس الاشخاص في تصدر المشهد السياسي والحزبي بالإقليم منذ عقود، فهذه الشخصيات لم تعد قادرة على مواكبة تطور حاجيات السكان خاصة أنها تسير بعقليات تقليدية مبنية على الولاءات الفردية أو القبيلة أو الحزبية الضيقة مع شيخوخة هذه الشخصيات وبعدها عن اهتمامات الشباب، جعلت هذه الجماعات قابعة في القعر مع الجماعات التي لا تتوفر على بعض الخدمات الأساسية ولا زالت في تخبط بين مشاريع بلا جدوى التهمت فيها ميزانيات وميزانيات.
كما أن هذه الجماعات بإقليم تازة، تعيش عددا من المشاكل الناتجة عن الارتجالية والتسيير العشوائي والزبونية والمحسوبية التي تدبر بها، إضافة إلى العديد من المضايقات التي تتعرض لها الصحافة المحلية النزيهة والمستقلة التي ترفض أن يتم التحكم فيها عن بعد، فيتم منعها من الاستفادة من الحق في المعلومة.