افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بتازة برسم سنة 2023

 جمال بلــــــة

افتتحت، صباح يوم الخميس 09 فبراير، السنة القضائية برسم سنة 2023 بدائرة محكمة الاستئناف بتازة، إثر الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وجرت هذه الجلسة بحضور السيد عامل إقليم تازة، والسيد عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد رئيس وحدة تتبع تقارير تقييم الأداء القضائي برئاسة النيابة العامة، ممثل رئاسة النيابة العامة، السيد رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين، ممثل الإدارة القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، ممثل السيد وزير العدل، السادة الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة والمستشارون ونواب الوكيل العام للملك، السادة رئيس المحكمة الابتدائية بتازة ووكيل الملك لديها والقضاة ونواب وكيل الملك، السيد النقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين بتازة، السادة البرلمانيون السلطات المنتخبة والأمنية والعسكرية والدركية والوقاية المدنية والقوات المساعدة، السيد رئيس المجلس العلمي، السادة المسؤولون الاداريون وأطر وموظفي كتابة الضبط والنيابة العامة والمديرية الفرعية الإقليمية، السادة رؤساء المصالح الخارجية بإقليم تازة، السادة ممثلو المجالس الجهوية للعدول والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة والنساخ، السادة ممثلو وسائل الإعلام والمجتمع المدني.

وبهذه المناسبة، استحضر السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، أهم التدابير المتخذة من طرف محاكم الدائرة القضائية من أجل تقييم ما توصلت إليه في ميداني النجاعة والعمل القضائيين، واستعراض نشاطها، مع إبراز التدابير اللازمة لرسم خارطة الطريق بالنسبة للسنة القضائية المقبلة، كما ذكر بالبرامج الرامية إلى تطوير العمل بهذه المحكمة، تنفيذا لخارطة الطريق التي رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المرتبطة بدعم ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القضائية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك عن طريق نهج حكامة جديدة للإدارة القضائية وتأهيل الموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية وتخليق القضاء.

وبخصوص حصيلة النشاط القضائي حصيلة عمل محكمة الاستئناف ولمحاكم الدائرة القضائية بتازة، أشار الرئيس الأول إلى أن الأرقام بلغت ما مجموعه 3105 قضية التي تقل بنسبة 1.67%، مقارنة مع المسجل من القضايا برسم سنة 2021 وعدده 3158 قضية، كما أن الرائج من القضايا برسم سنة 2022 المقترن بمخلف برسم سنة 2021 عدده 561 قضية، بلغ ما مجموعه 3666 قضية الذي وازى نسبيا الرائج من القضايا برسم سنة 2021 وعدده 3661 قضية، وذلك في مقابل محكوم من القضايا برسم سنة 2022 وصل إلى 3231 قرارا الذي لامس نسبة 104.05% من المسجل ونسبة 88.13% من الرائج، مقارنة مع سنة 2021 التي حقق فيها المحكوم نسبا تساوي 96.1% من المسجل و82.90% من الرائج، على غرار المخلف من القضايا وعدده 435 قضية برسم سنة 2022 الذي انخفض بنسبة 22.45% من المخلف برسم سنة 2021 وعدده 561 قضية، مع ملاحظة أساسية مؤداها تغطية القضايا المسجلة برسم سنة 2022 لهذا المخلف بنسبة 97.24%  في مقابل نسبة 12.76% لقضايا ينسحب تاريخ تسجيلها إلى  سنة 2021 ، فضلا عن جاهزية جميع القرارات الصادرة في القضايا الأخرى المحكومة برسم سنة 2022 بعد النطق بها في التاريخ المعلوم لدى الأطراف وهي محررة ومطبوعة بالكامل، تمكينا للمتقاضين من اقتضاء حقوقهم ومباشرة الإجراءات والمساطر التي تلي صدور هذه القرارات في آجال معقولة، بما يضمن شفافية العدالة ويعزز الثقة في المرفق القضائي، وبتحليل المعطيات المتقدمة في جانبها المتعلق بالمحكوم من القضايا برسم سنة 2022، يتبين أن القضايا المدنية حظيت بنسب بت لافتة تعادل 99.77% من المسجل و88.87% من الرائج، إسوة بالقضايا الزجرية التي عرفت نسب بت تصل إلى 107.23% من المسجل و87.63% من الرائج.

     وفي ذات السياق التحليلي للحصيلة القضائية في جانبها المتعلق بالنشاط القضائي الفردي، أفرزت السنة القضائية التي ودعناها حصصا فردية للسيدات والسادة المستشارين من المسجل من القضايا، تعادل 239 في مقابل حصص فردية من المحكوم ترتفع إلى 249 قرارا، مقارنة بالسنة القضائية 2021 التي عرفت حصصا فردية بلغت 210 قضية من المسجل و202 من المحكوم. وهي أرقام تفرض التنويه بالجهود التي بذلها السيدات والسادة المستشارون من أجل الرفع من إنتاج المحكمة التي أضحت منذ تاريخ 15/1/2023 صاحبة الولاية العامة في القضايا التي كانت من اختصاص الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، طبقا للمادة 107 من القانون الجديد رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، بما يستدعيه هذا المستجد التشريعي من دعم للمحكمة بمستشارين جدد.

وفي ما يتعلق بالتنفيذ الزجري باعتباره من أسس تحقيق العدالة الجنائية، أوضح السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، أن السنة القضائية 2022 قد أسفرت عن تحصيل محكمة الاستئناف بتازة لما مجموعه 2.365.109,50 درهم بزيادة بنسبة   %19.50، مقارنة مع سنة 2021 التي بلغت حصيلة تنفيذها الزجري لما مجموعه 1.984.820 درهم، رغم الخصاص المسجل في الموارد البشرية على صعيد مصلحة كتابة الضبط بهذه المحكمة.

من جانبه، قال السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، إن افتتاح السنة القضائية لهذه السنة جاء في ظل دخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ، حيث أصبح انعقاد الجلسات الرسمية لهذا الافتتاح مؤطرا بمقتضاه، إن النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية وتنزيلا لمضامين دوريات ومناشير رئاسة النيابة العامة، وسعيا منها لترشيد الاعتقال الاحتياطي، فقد أولت أهمية بالغة لهذا الموضوع حيث اعتمدت معايير موضوعية لتقريره ترتكز أساسا على العناية بتدبير الأبحاث الجنائية، وعدم المبادرة إلى تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال إلا بعد توفر وسائل الإثبات الكافية المبررة لذلك، مع ترشيد ملتمسات الإيداع في السجن بخصوص الإحالات على قضاء التحقيق، ومراعاة ظروف ووضعية المشتبه فيه، إلى جانب خطورة الجرم عند إعمال قرار الاعتقال، وتفادي إصدار قرارات الاعتقال في الجنح الضبطية، والعمل على تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي.

وقدم، في هذا السياق، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، في كلمته الحصيلة السنوية للدائرة القضائية، فأشار إلى أن عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بالدائرة القضائية لهذه المحكمة خلال سنة 2022 بلغ ما مجموعه 4285 شخصا، أحيل منهم مباشرة على المحكمة في حالة اعتقال 668، فيما تمت متابعة 2483 شخصا في حالة سراح والباقي أحيل على قضاء التحقيق أو أجريت مسطرة الصلح في حقهم، كما بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين بالسجن المحلي بتازة عند متم سنة 2022(  167 معتقلا احتياطيا )، وبلغ مجموع القضايا الزجرية الرائجة خلال سنة 2022 ما مجموعه 2183 مفصلة كالآتي: 365 قضية جنائية منها 33 قضية تخص الأحداث، 1818 قضية جنحية منها 32 تخص الأحداث، 41 قضية جنح السير، وبلغ المخلف منها 270 قضية، وبلغ عدد القضايا الرائجة بغرفة التحقيق 115، منها 14 قضية تتعلق بالأحداث، عولج منها 71 قضية بنسبة 61.74% والباقي 44 قضية.

وبخصوص محاربة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام، ونظرا لما للضابطة القضائية بجميع أصنافها (الأمن الوطني والدرك الملكي) من دور فعال في استتباب الأمن وحماية النظام العام، فقد تم عقد ثلاث لقاءات تواصلية مع الضابطة القضائية خلال السنة المنصرمة، تمحورت حول التذكير بمخرجات اللقاء التواصلي والتنسيقي الذي تم عقده بالمعهد العالي للقضاء، وما انبثق عنه من توصيات ترمي في جوهرها إلى حماية الحقوق والحريات على اعتبار أن الأمن هو أولى الحقوق التي يتعين ضمانها للمواطنين، إذ بدون استتبابه لا يمكنهم ممارسة باقي الحقوق والتمتع بالحريات.

وبخصوص قضايا المرأة والطفل، فخلال سنة 2022 اتخذت خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على صعيد هذه المحكمة، عدة تدابير من أجل حماية هذه الفئة وعلى رأسها تخصيص فضاء مستقل وملائم وخاص لاستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف مراعاة لخصوصيتها، وبتنسيق مع خلايا التكفل بباقي القطاعات، خاصة المراكز الاستشفائية ومصالح الشرطة والدرك الملكي، بادرت المساعدة الاجتماعية إلى مصاحبة مجموعة من النساء والأطفال لتسهيل ولوجهم لخدماتها، كما شاركت مكونات الخلية في ندوات ولقاءات تواصلية تمحورت حول محاربة العنف ضد النساء والأطفال، وعقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعا حول ما تم تحقيقه من أهداف وما يعترضها من إشكاليات وعلى رأسها إشكالية الإيواء وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي من خلال ما توفره جمعيات المجتمع المدني وبعض المؤسسات العمومية من خدمات في هذا المجال.

ولتحقيق النجاعة القضائية، اعتبر السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، أنه لابد من مواكبة هذه النتائج بجملة من التدابير الفعالة للأفاق والمستقبل ولهذا فإن النيابة العامة أعدت برنامجا ستعمل على تحقيقه خلال السنة القضائية لسنة 2023 لتحسين الأداء والرفع من جودته، ويمكن حصر هذا البرنامج في مايلي :

     التدبير الأمثل للموارد البشرية من خلال رقمنة باقي الإجراءات؛

     الاستغلال الجيد للإمكانيات اللوجستيكية والمعلوماتية من أجل بلـوغ أحسن النتائج؛

     تقليص مدة معالجة المراسلات والشكايات والمحاضر؛

     تفعيل الآلية المحدثة المتمثلة في اللجنة المختلطة المكونة من النيابة العامة والضابطة القضائية لتتبع ومواكبة انجاز المحاضر والشكايات وعقد اجتماعات دورية لها على رأس كل شهر.

     تنظيم موائد مستديرة لدراسة ومناقشة مواضيع لها علاقة بالعمل اليومي للنيابة العامة.

     تفعيل الدور الايجابي لقضاة النيابة العامة خلال استقبال الشكايات ودراسة المحاضر والبت في طلبات المرتفقين وتحسين استقبالهم والتواصل معهم.

     تفعيل الآليات المنصوص عليها في القانون لمراقبة وتتبع أداء المهن القضائية والقانونية ومراقبة مدى احترامها للقوانين المنظمة لها.

     تنزيل دوريات رئاسة النيابة العامة على ارض الواقع وعقد اجتماعات للتذكير بها ودراستها.

     تقييم إعلان مراكش 2020 على صعيد هذه الدائرة القضائية وما نتج عنه من اتفاقيات سواء ما يتعلق منها بالبروتوكول الترابي لمحاربة العنف ضد النساء أو اتفاقية الشراكة المتعلقة بالهذر المدرسي والحد من زواج القاصر

     تحقيق نسبة إنجاز بخصوص المحاضر والشكايات تفوق 96%.

     الاستمرار في سياسة التجنيح؛