“المصباح” خارج التغطية الإنتخابية و “أخنوش” رئيسا للحكومة المقبلة

مليكة بوخاري

كما كان متوقعا عين الملك “محمد السادس” ، عزيز أخنوش ، زعيم حزب “التجمع الوطني للأحرار” لتشكيل الحكومة المقبلة ، بعدما حقق الحزب ، ذا التوجه الليبرالي ، فوزا كاسحا في الاستحقاقات الانتخابات المغربية ، فيما مني حزب “المصباح” ذا التوجه الإسلامي ، بهزيمة لم تكن مفاجئة لمعظم المتتبعين ، لكن الرقم المحصل عليه كان مفاجأ جدا ، و هو الحزب الذي حصد الأغلبية خلال ولايتين متتاليتين ، فيما حافظ حزب “التراكتور” الذي كان ضمن خانة المعارضة في التجربة السابقة نفس النتيجة التي حققها خلال الاستحقاقات الفارطة ، و هي أغلبية مريحة ستمكن أقطابا من بناء تحالف بسيط ، خاصة و أن بوادر هذا التحالف لاحقت حتى قبيل الانتخابات على الرغم من الزوابع التي أثيرت مؤخرا بين مجموعة من المكونات السياسية ، مع تسجيل نسبة العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية التي تبقى جد مرتفعة و تعكس حالة “انعدام الثقة” بين المواطنين ، خاصة الشباب منهم ، و المؤسسات .
و هكذا فوفق النتائج المعلن عنها من طرف وزارة الداخلية فقد تصدر حزب “التجمع الوطني للأحرار” حصاد الغلة الانتخابية بعد حصوله على 102 مقعدا ، فيما حل حزب “الأصالة و المعاصرة” الذي يقوده “وهبي” في المركز الثاني محافظا بذلك على نفس غلة الاستحقاقات الانتخابية السابقة بعد حصوله على 87 مقعدا ، متبوعا بحزب الاستقلال الذي حاز على 81 مقعدا ، فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ظفر ب 34 مقعدا ، متبوعا بالحركة الشعبية التي حصدت 28 مقعدا ، فالتقدم و الاشتراكية الذي نال 22 مقعدا ، فالاتحاد الدستوري ب 18 مقعدا ، فيما اندحر حزب “العدالة والتنمية” إلى المركز الثامن ب13 مقعدا ، فيما تقاسمت أحزاب أخرى 10 مقاعد متبقية .
بمنطقي الربح و الخسارة اعتبر حزب “الحمامة” من أكبر المستفيدين من نتائج هاته الانتخابات بعد أن حصد أغلبية مريحة ستمكنه من بناء تحالفاته بدون وجع رأس سياسي و بحث عن غنائم وزارية من قبل الحلفاء ، فيما اندحر “المصباح” ، الذي تقدم المشهد السياسي لولايتين انتخابيتين ، إذ حصد خلال الاستحقاقات الفارطة 125 مقعدا ، فيما اندحر خلال هاته الاستحقاقات إلى مرتبة جد متدنية بحصوله على 13 مقعدا فقط ، بل أنه فقد حتى فريقه النيابي .
و هي النتيجة الأسوأ في تاريخ هذا الحزب ذا المرجعية “الإسلامية” منذ أول مشاركة له سنة 1997 و التي حصد خلالها 9 مقاعد ، كما أن زعيم الحزب “سعد الدين العثماني” لم يستطع حتى تأمين مقعده النيابي في واقعة دائرة “حي المحيط” بالرباط العاصمة ، التي لجأ إليها هربا من هزيمة كانت متوقعة بقلعته الطبيعية مدينة “المحمدية” .
الرابح الأكبر خلال هاته الاستحقاقات كان حزب “الحمامة” الذي اختطف 102 مقعدا ، مكنته من تصدر المشهد السياسي المغربي و قيادة الحكومة المقبلة ، مضيفا 65 مقعدا نيابيا إلى النتيجة التي حصدها خلال استحقاقات 2016 النيابية ، إذ ظفر حينها ب 37 مقعدا فقط .
حزب “الأصالة و المعاصرة” بقي وفيا لنتيجته المحققة خلال استحقاقات 2016 ، على الرغم من فقدانه ل 15 مقعدا نيابيا ، بعد أن كان قد حصل على 102 مقعدا خلال الاستحقاقات النيابية السابقة ليحصل خلال هاته الانتخابات على 87 مقعدا فقط ، نفس التصنيف حققه حزب الاستقلال الذي حافظ على مركزه الثالث مع تسجيل امتياز تحسين نسبة حضوره النيابي ب 81 مقعدا خلال هاته الاستحقاقات بدل 46 التي حققها خلال الانتخابات السابقة ، و يرى متتبعون للشأن السياسي المغربي أن الحزب قد استفاد من حالة الشرخ التي عاشها “المصباح” حيث صوتت فئات عريضة من قاعدة الحزب على “الميزان” .
كما استطاع حزب “الوردة” مضاعفة غلته النيابية بحصوله على 34 مقعدا مقابل 18 حققها خلال الانتخابات الماضية ، فيما حافظت “السنبلة” على ترتيبها الخامس بـ 28 مقعدا ، فيما حسن حزب “الكتاب” من نتيجته النيابية ، على الرغم من خسارة أمينه العام “نبيل بنعبد الله” بالعاصمة الرباط ، إذ حل الحزب سادسا بمجموع 22 مقعدا مقابل 12 مقعدا فقط حصل عليها خلال الانتخابات السابقة .
نتائج خلفت رجات ارتدادية عنيفة هزت أركان “المصباح” ، الذي انتقد العملية ، مشيرا إلى ما أسماه بـ “خروقات شهدتها بعض الأقاليم” و امتناع الكثير من رؤساء مكاتب التصويت تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين في عدد مهم من الدوائر ، لتقدم أمانته العامة برآسة “العثماني” استقالتها من تدبير الحزب ، فيما اعتبر “عبد اللطيف وهبي” نتيجة حزبه ب “الإيجابية جدا” ، مشيرا ، خلال ندوة صحافية ، أن حزبه حافظ على مركزه الثاني على الرغم من الوضع الداخلي غير المستقر .
قيادات وازنة داخل حزب “المصباح” وصفت “الهزيمة” ب “المؤلمة ” و”القاسية ” و النتائج ب ” الكارثية” ، و دعا الأمين العام السابق للحزب “عبد الإله بنكيران” “العثماني” إلى الاستقالة بالنظر لما وصفه ب “الهزيمة المؤلمة” التي مني بها “المصباح” داعيا إلى عقد مؤتمر استثنائي .
و بالنظر لنتائج الانتخابات النيابية المسجلة ، فإن رئيس الحكومة المعين ” عزيز أخنوش” الذي تم تعيينه لتشكيل الحكومة وفق المادة 47 من الدستور المغربي التي تنص على أن الملك “يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب و على أساس نتائجها” .