وقفة على انتخابات 2021 القنيطرة حينما تغير الوجوه السرمدية طلاء وجهه

وقفة على انتخابات 2021
القنيطرة حينما تغير الوجوه السرمدية طلاء وجهه

الجزء الأول

مليكة بوخاري

بإطلالة على المخزون البشري الكثيف المعروض للمساءلة أكثر منه للتصويت ، تتلون الوجوه بألوان التيارات و تتذمل برموز طالها الصدأ كما المقرات ، الحاضرة حين طلب المغفرة و تقديم القرابين ، و الغائبة أبد الدهر عن مصالح الشعب و المواطنين .
تحضر الأسماء لتمثل كما الأزقة الموغلة في القفر و التفقير بكل الوسائل المباشرة و غير المباشرة ، ليسقط المواطن في حضن اللاتناهي في المعاناة التي تمتد من الصباح إلى الصباح ، حيث يجد نفسه أمام فيسفساء ألوان قاتمة ، ما يوحدها هو فقاعة لونها كما شعاراتها التي لم تعد تحرص على الحفاظ على الجزء اليسير من الكرامة الإنسانية و الروح الوطنية الصادقة الهادفة إلى بناء الوطن و الإنسان .
على طول خريطة الوطن الجريح تتجدد الذكريات و الذمل التي تلوث جسدنا المنهك فقرا و جهلا و مرضا و تشردا ، يطل علينا سدنة و خدامنا الميامين لمدة خمس سنوات يسألون النذر و العفو عند المضرة ، سائلين الله حسن الخاتمة .
تتهاوى طوابق الوهم الموشوم بالجراح عبر ناطحات كذب و بهتان يمني لينمي الرساميل و ليس الوطن و المواطن .
نقف لنأخذ العبر من الألوان ، نبحث عن المؤسسات في أدرب المدينة فلا نجد غير القبيلة تزحف أشخاص ارتبطوا بها و صارت المدينة كما الوطن مهووسة بلغة الانجذاب القسري إلى أزقة لا تنتمي لعشق المواطن الفقير الباحث عن رغيف خبز و كرامة ، فتصبح المؤسسات رهينة أسماء احتوت مراكب الحملات فصارت عربون أو بوابة اغتراب ممتد عبر كل التيارات من عدالة و تنمية حققت الريع باسم محاربة الريع ، و أضحت وكر الهجوم على مقدرات الشعب باسم التضرع للشعب و التباكي عليه لحظة التصويت ليس إلا ، و استقلال لم نطل منه إلا مسلسل ألف شباط و شباط و شباطة و رحلة تغيير الميزان إلى الزيتونة عل و عسى تستطيع بركتها إعادة التوازن لعجلات تعطلت ، فحملت لنا نذر القبيلة موزعا ما بين المصالح ، و كأن الأمة لم تجد بسخاء إلا داخل دواليب فرسان القبيلة و ما تبقى مجرد رعاة أغنام و ماعز و ظأن ، لتقتل المؤسسات من خلال الشخصنة و الأسرية و تفطم الدولة على ولاءات القبيلة و الذين و الملة فتتحول بذلك إلى دولة أشخاص منها إلى دولة مؤسسات مع الرحيل الجماعي من و إلى “البيزانات” الحزبية ، و يمتطي رأسمال “المصباح” البارحة إلى وجهات أخرى و كأن الأمر يتعلق بتغيير الآلة و ليس تغيير الجوهر الثابت الذي يعيق كل إمكانية لبناء الدولة و المؤسسات ، لأن المنطق السائد سياسيا هو منطق القبيلة و الفئة و الطائفة و الأسرة منها إلى الشعب و الأمة ، منطق أقرب إلى هيمنة سلطة المال وقوته على دولة الشرعية من خلال إفساد المال لكل علاقة تروم البناء و التغيير .