رسالة مفتوحة إلى وزير السياحة

مليكة بوخاري

متابعة لملف “الوضع السياحي” بمنطقة “مرزوكة” و المشاكل التي يعاني منها الفاعلون في مجال التدبير السياحي ، و غياب الشفافية في تقدير حتى الأقساط الضريبية و التي تضع بعض المستثمرين أمام وضع غياب العدالة قي باب الأداء الضريبي .

توصلت جريدة الإخبارية 24 برسالة مفتوحة من المستثمر السياحي “لحسن سكاوي” في موضوع إجحاف في التقدير الضريبي ، مرفوعة إلى وزير السياحة ، من خلال مطالبته من مصالح الوزارة التدخل من أجل التراجع عن هذا القرار المعتمد في تقدير السومة الضريبية ، إضافة إلى إعادة النظر في التصنيف الممنوح لمؤسسة الضيافة التي يديرها .

و فيما يلي نص الرسالة المتوصل بها :

من السيد : لحسن سكاوي بن يوسف
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : UC 18147
صاحب دار الضيافة مأوى دار مرزوكة “Maison Merzouga ، Guest House”
حاسي الابيض ، الجماعة الترابية “الطاوس” ، قيادة “الطاوس” ، دائرة الريصاني

رسالة مفتوحة إلى معالي السيد وزير السياحة

الموضوع : إعادة النظر في تصنيف مؤسسة سياحية
المرجع : قرار رقم 185

معالي الوزير المحترم ،

لقد سبق أن اتخذ قرار بتاريخ 08/06/2012 ، المشار إلى إحالته بالمرجع أعلاه ، و الذي تم بموجبه تصنيف دار الضيافة الحاملة لاسم “Maison Merzouga ، Guest House” مؤسسة من الدرجة الثانية .
و أن هذا التصنيف الذي تم اعتماده من التاريخ المشار إليه أعلاه ، قد اعتمد على أساس معايير لم تعد متطابقة مع الواقع الآني و هو ما يجعله غير ذي جدوى خاصة على مستوى المداخيل التي لا تقو على أداء المتطلب من هاته العملية ، و لا على مستوى الخدمات التي تتطلب مبالغ مالية هامة لا توفرها المداخيل من أجل المحافظة على صيت المؤسسة و صورتها التسويقية ، إضافة إلى المنافسة اللاشرعية و اللاقانونية التي يعرفها القطاع من قبل مؤسسات غير قانونية ، حيث أن مصالحكم منحت التصنيف ل 56 مؤسسة فقط ، فيما نجد أن عدد المؤسسات المرخص لها من طرف المصالح الجماعية “الطاوس” تصل إلى 102 ، أما أرقام الواقع الميداني فتشير ، كما هو منشور عبر موقعي ” Booking و Expedia” إلى 431 وحدة سياحية ، أي أن أكثر من 300 في المائة من المؤسسات المتواجدة بتراب الجماعة تعمل من خارج السياق القانوني .
و أمام هذا الواقع أجدني أتساءل و بغرابة عن المعايير المعتمدة في التصنيف و بالتالي الأداء بما أننا نجد أن غالبية المؤسسات السياحية تؤدي 3 دراهم للنزيل الواحد ، و أخرى 12 درهم ، فيما مؤسستي و كاستثناء فهي ملزمة بأداء 15 درهم على عكس الكل .
و بما أن هذا الواقع يخالف مقتضيات القانون رقم 00.61 و القانون 07.01 المتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي ، إجباريا بالنسبة لمؤسسات الإيواء السياحي ، و الإطار المرجعي للتصنيف الذي يحدد المعايير الدنيا التي يجب على كل نوع من المؤسسات السياحية التقيد بها وفقا لصنفها و هو ما لا يمكن التقيد به نظرا لضعف المداخيل .
و نظرا لكون المشرع أعطى إمكانية الطعن في قرارات التصنيف المتخذة فيما يتعلق بالمؤسسات السياحية لدى السلطة الحكومية المختصة التي يمكنها الحسم في التصنيف بعد إبداء الرأي من قبل “اللجنة الوطنية للتصنيف” .
و بما أنه سبق لي أن تقدمت بطلب إعادة النظر في التصنيف المعتمد للدار التي أقوم بإدارتها و المشار إليها أعلاه بتاريخ 04/06/2018 .
كما تجدر الإشارة إلى أنه سبق لوزير السياحة خلال ملتقى سياحي جمعه بالفاعلين في المجال و الذي عقد بالدار البيضاء تحت شعار “رهانات و رافعات تحسين الإيواء السياحي بالمغرب” ، أن تحدث عن إصلاح نظام التصنيف الجديد الذي تم وضعه بشراكة مع المتدخلين المعنيين و الذي عده أكثر حداثة من خلال مراجعة نطاق التصنيف ، و أكثر مرونة من حيث المساطر و الوثائق الإدارية و أكثر فعالية عبر مراجعة شبكة التصنيف ، و إدخال نظام جديد للتنقيط ، و تعديل الشروط بالنسبة لمرجعية التصنيف ، و تحيين معايير التصنيف ، و التفريق بين معايير الإلزامية و المعايير حسب الطلب .
و ارتباطا بمقتضيات المادة 10 المتعلقة بإعادة التصنيف ، و أخدا بعين الاعتبار المعطيات السالفة الذكر .
ألتمس من معاليكم إعطاء أوامركم للجهات المختصة و ذات الصلة بالموضوع من أجل أخذ طلبي هذا بعين الاعتبار و إيفاد لجنة للتقييم في أفق إعادة تصنيف دار الضيافة المذكورة تطبيقا لمقتضيات المادتين 10 و 12 من القانون المنظم للمجال المتعلقين بمراجعة التصنيف و إيفاد لجان المراقبة ، من أجل أعادة النظر في الوضع القائم و إبراز الأسباب الكامنة وراء تحديد مبلغ الأداء الاستثنائي لمؤسستي من خارج ما هو مطبق على مؤسسات كبرى و ذات جودة .