الحكومة عازمة على اعتماد مخطط عمل بتدابير واضحة ومؤشرات دقيقة تنهض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، يوم الثلاثاء بسلا، أن الوزارة تعكف بمعية كافة القطاعات الحكومية المعنية والشبكات الجمعوية العاملة في مجال الإعاقة في تنزيل السياسية العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال مخطط عمل يتضمن “تدابير واضحة ومؤشرات دقيقة ومسؤوليات محددة وموارد مضبوطة”.
وأكدت السيدة الحقاوي في كلمة خلال افتتاح المنتدى الوطني الثامن للإعاقة، الذي ينظمه المركز الوطني محمد السادس للمعاقين تخليدا لليوم الوطني للإعاقة (يصادف 30 مارس من كل سنة)، أن الوزارة تعمل أيضا على اعتماد مؤشرات تتبع وتقييم لهذه السياسة العمومية انطلاقا من الإطار المعاييري للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص بغية إضفاء مزيد من الحكامة والشفافية على تدبير السياسات العمومية في مجال الإعاقة وضمان انخراط جميع المتدخلين في تتبع وتنفيذ السياسية العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وشددت خلال هذا المنتدى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أن السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تم إعدادها بطريقة تشاركية، وضعت كهدف استراتيجي لها ضمان الولوج التام إلى الحقوق وتحقيق المشاركة الكاملة لهذه الفئة. وأفادت الوزيرة بأنه سيتم “في الأيام القليلة القادمة” الإعلان عن نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، موضحة أن هذا البحث سيمكن كافة الفاعلين من وضع برامج وأنشطة “موجهة وفعالة وناجعة انطلاقا من معطيات رقمية”.
من جانبه، استعرض وزير الصحة، السيد الحسين الوردي، في مداخلة مماثلة، أهم محاور مخطط العمل الوطني للصحة والإعاقة (2015-2021)، والذي يهدف إلى ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات صحية ذات جودة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل مرتكزة على المقاربة الحقوقية وسياسة القرب.
وركز الوزير على المحور الثاني ضمن محاور المخطط الست، والمتمثل في تحسين خدمات التكفل الصحي وفقا الاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك إعادة التأهيل.
وقال إن وزارة الصحة عازمة على مواصلة الجهود المبذولة من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تعزيز ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية، لافتا إلى أنه تم إحداث لجنة وطنية بهدف تفعيل وتتبع وتقييم الإجراءات المتضمنة في المخطط الوطني.
من جهته، أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، على ضرورة تعبئة جميع الجهود من أجل الانخراط بشكل أكبر في إشاعة النموذج التضامني الذي تقوم عليه المملكة، داعيا بالخصوص إلى مساهمة أكبر من القطاع الخاص في تيسير الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأبرز السيد الصديقي الأهمية التي يكتسيها التكوين في تحقيق الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، مشيدا بالأدوار التي تضطلع بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين في هذا الإطار.
ويتمحور موضوع المنتدى الوطني الثامن للإعاقة، الذي ينعقد حول موضوع “التكفل الشامل والمندمج للأشخاص في وضعية إعاقة: نموذج المركز الوطني بعد عشر سنوات (2006-2016) في خدمة هذه الفئة”.
ويتألف برنامج النشاط العلمي للمنتدى من جلستين تناقشان “التكفل الطبي والاجتماعي والتربوي” و”التكفل الاجتماعي والمهني” بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وتتضمن الجلسة الأولى أربعة عروض حول “التكفل الشامل والمندمج للشخص في وضعية إعاقة: الجوانب الاجتماعية والطبية والتربوية (نموذج المركز الوطني محمد السادس للمعاقين)” و “عناصر الاستراتيجية الوطنية للصحة والإعاقة”، و”التكفل الطبي والاجتماعي من المستوى الثالث: أي مكان للأشخاص في وضعية إعاقة”، و”واقع وآفاق التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق التأمين الإجباري عن المرض”.
وتندرج في إطار أما الجلسة الثانية ثلاثة مداخلات تقارب “التكفل بالشخص في وضعية إعاقة عن طريق التأمين الإجباري عن المرض”، و”إدماج الشخص في وضعية إعاقة: النموذج الفرنسي”، و”التكفل الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة”.
المركز الوطني محمد السادس للمعاقين أداة فعالة لتعزيز الجهود المبذولة في مجال الإدماج الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة
أكد السيد محمد الأزمي، منسق مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يوم الثلاثاء بسلا، أن المركز الوطني محمد السادس للمعاقين يشكل أداة فعالة لتعزيز الجهود المبذولة في مجال الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح السيد الأزمي في كلمة خلال افتتاح المنتدى الوطني الثامن للإعاقة، الذي ينظمه المركز الوطني محمد السادس للمعاقين تخليدا لليوم الوطني للإعاقة (يصادف 30 مارس من كل سنة)، أنه إذا كان المركز قد أعطى الأولوية في بداية نشأته للتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية على المستوى الاجتماعي والتربوي والطبي والرياضي، فإنه ابتداء من 2010 أسندت إليه مهمة التكوين المهني لهذه الشريحة في مجالات مختلفة بغية إدماجهم ضمن النسيج السويو-اقتصادي.
وقال إن مؤسسة محمد الخامس للتضامن عملت، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على توسيع اختصاصات المركز عن طريق خلق مشروع “طموح وخلاق وغير مسبوق على الصعيد الوطني”، هو مركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في فبراير الماضي لبلوغ جملة من الأهداف أبرزها تحقيق إدماج حقيقي وفعال وملائم للأشخاص في وضعية إعاقة، خصوصا الذهنية، داخل سوق الشغل.
وأشار إلى أن هذا المركز يوفر للأشخاص المستهدفين وضعية تحاكي وضعية التشغيل الفعلية داخل المقاولة لتمكينهم من اندماج واستقلالية اجتماعية ملائمة، مضيفا أن المؤسسة المرجعية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، تمكن الشباب ذوي الإعاقة الذهنية، الذين يمتلكون كفاءات مهنية تم اكتسابها عبر تكوين مؤهل، من مزاولة مهن مختلفة داخل ورشات عمل ووحدات الإنتاج والخدمات.
وأفاد بأن 41 شابا ولج مركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل برسم السنة الاولى لانطلاقه، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز ستصل إلى 150 من الشباب العاملين وستمكنهم من ممارسة إحدى الأنشطة التي يوفرها المركز مع تقاضي راتب مقابل ذلك إلى جانب حقوقهم الاجتماعية المعمول بها داخل المقاولات.
ولفت السيد الازمي إلى أن المنتدى الوطني الثامن للإعاقة يشكل فرصة لالتئام جميع المتدخلين بغية فتح نقاش واسع وهادف يهم المواضيع ذات الأولوية، وذلك في سبيل تعزيز حقوق هذه الفئة من المجتمع المغربي.
ويتضمن برنامج النشاط العلمي للمنتدى الوطني الثامن للإعاقة، المنظم حول موضوع “التكفل الشامل والمندمج للأشخاص في وضعية إعاقة: نموذج المركز الوطني بعد عشر سنوات (2006-2016) في خدمة هذه الفئة”، جلستين تناقشان “التكفل الطبي والاجتماعي والتربوي” و”التكفل الاجتماعي والمهني” بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وتتضمن الجلسة الأولى أربعة عروض حول “التكفل الشامل والمندمج للشخص في وضعية إعاقة: الجوانب الاجتماعية والطبية والتربوية (نموذج المركز الوطني محمد السادس للمعاقين)” و “عناصر الاستراتيجية الوطنية للصحة والإعاقة”، و”التكفل الطبي والاجتماعي من المستوى الثالث: أي مكان للأشخاص في وضعية إعاقة”، و”واقع وآفاق التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق التأمين الإجباري عن المرض”.
أما الجلسة الثانية، فتشمل ثلاث مداخلات تقارب “التكفل بالشخص في وضعية إعاقة عن طريق التأمين الإجباري عن المرض”، و”إدماج الشخص في وضعية إعاقة: النموذج الفرنسي”، و”التكفل الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة”.
اليوم الوطني للشخص المعاق..مناسبة للوقوف على وضعية الأشخاص المعاقين وتقييم للجهود المبذولة في هذا المجال
يشكل اليوم الوطني للشخص المعاق، الذي يتم الاحتفاء به يوم 30 مارس من كل سنة، مناسبة للوقوف على وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشواط المهمة التي قطعتها المملكة في حماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها.
فالمغرب، الذي يضم 1,53 مليون شخص معاق، أي 5,12 بالمائة من الساكنة، عزز ترسانته القانونية في السنوات الأخيرة من أجل تسهيل ولوج هذه الفئة إلى العلاجات والتعليم واندماجها الاجتماعي والمهني وبلور سياسة عمومية ملائمة لتطلعاتها وآمالها وطموحها من خلال وضع برامج شمولية تساهم في هذا الاندماج، وذلك وفقا للتوجهات العامة للدولة والتزاماتها الدولية والوطنية، خاصة بعد المصادقة على دستور المملكة لسنة 2011 ، الذي ينص على أن السلطات العمومية تبلور وتعمل على تفعيل سياسات موجهة لفائدة الأشخاص والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وكذا على منع التمييز على أساس الإعاقة، بالإضافة إلى دسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.
فتصدير الدستور الجديد يؤكد على التزام المملكة بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي.
كما ينص الفصل 34 منه على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد أكد المغرب بتصديقه على الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على التزامه التام بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي هذا الصدد، تجسدت العناية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بهذه الفئة منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين ، على الخصوص، في مضاعفة المشاريع والمراكز الاجتماعية لفائدة الشخص المعاق ، خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقال جلالته في خطاب ألقاه سنة 1999 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، “أم كيف يدرك تكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع إذا كان المعوقون جسديا يهمشون ويبعدون عن الميادين التي هم لها مكونون ومستعدون في حين أن الاسلام – وهو دين التكافل والتكامل – يدعو إلى الاهتمام بالمستضعفين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع والاخذ بيدهم ليكونوا أعضاء فيه عاملين منتجين”.
كما أنه يتعين ألا نغفل ما يشكله البرنامج الحكومي من قيمة مضافة في مجال تعزيز حقوق هذه الفئة، من خلال تكريس سياسة إرادوية تهدف، على الخصوص، إلى النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وبأسرهم وبتطوير أشكال وآليات التدخل والعمل من خلال وضع استراتيجية وطنية للتنمية المندمجة لهذه الفئة، مع خلق صندوق لدعم مشاركتهم الاجتماعية.
وتنفيذا للبرنامج الحكومي في مجال العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، تم إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي كآلية جديدة للدعم . ويشمل هذا الصندوق أربعة مجالات للتدخل، تتمثل في تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، والمساهمة في إحداث وتسيير مراكز الاستقبال.
ولأجرأة صرف الاعتمادات المرصودة لخدمات الصندوق، وسعيا وراء إضفاء الشفافية وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبيره، تم توقيع اتفاقية ثلاثية بتاريخ 30 مارس 2015، بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية والتعاون الوطني، تحدد التزامات الأطراف المعنية والشروط والقواعد المنظمة لذلك.
بدورها أطلقت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إصلاحا عميقا في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وتهدف هذه الإصلاحات إلى ضمان ولوج هذه الفئة إلى الحقوق والمشاركة الاجتماعية ومشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا للالتزامات المتربطة بمصادقة المغرب على المعاهدة الدولية للأشخاص المعاقين والبروتوكول الاختياري، والدستور الجديد، والبرنامج الحكومي وكذا استراتيجية القطب الاجتماعي 4+4.
وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة العديد من البرامج المهيكلة التي ينتظر أن تحدث تطورا نوعيا في مقاربة قضية الإعاقة في المملكة، من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والادماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
وبموازاة مع ذلك، عرفت تدخلات وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في مجال الإعاقة تطورا نوعيا، فمن برامج تروم المساعدة وتقديم الدعم لمبادرات متفرقة للجمعيات، أصبحت الوزارة اليوم، في إطار دورها التنسيقي الأفقي مع مختلف القطاعات الحكومية، تنتهج سياسة اجتماعية مندمجة بتوجهات جديدة ومقاربة حقوقية، تترجمها مجموعة من الأوراش الهيكلية، ترمي إلى معالجة أسباب وتداعيات كافة أشكال الإقصاء الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أنه بمجرد اعتماد الجهوية المتقدمة بالمملكة، أضحى لزاما تضمين حقوق هذه الفئة في البرامج والمشاريع التنموية التي تضعها الجهات.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مؤخرا بالدار البيضاء، على أهمية إدراج القضايا المرتبطة بالإعاقة في تنزيل الجهوية الموسعة، بما يمكن هذه الفئة من المواطنين من الاستفادة من كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون ويساهم، بالتالي، في اندماجهم الناجح داخل المجتمع.
ودعت ، في يوم دراسي دولي حول “الإعاقة والإدماج الجهوي، اي تجاوب للفاعلين”،إلى ضرورة تفعيل التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، وكذا استحضار هذا البعد عند وضع السياسات العمومية، وتكييف القطاعات الحكومية لقوانينها بما يضمن المشاركة الكاملة لهذه الفئة في تنمية المجتمع.
