تنقيل قاضي من البيضاء إلى القنيطرة يثير جدلا و ردود فعل

مليكة بوخاري / القنيطرة

أثار تنقيل القاضي حكيم الوردي الذي يشغل منصب نائب الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء، إلى منصب نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، خلال بحر الأسبوع الجاري، ردود فعل متناقضة.
البعض، اعتبر أن هذا التنقيل، من محكمة الدرجة الثانية، إلى محكمة الدرجة الأولى، تأديبا.
فيما اعتبر آخرون أن لا علاقة له بالتأديب و أن الأمر يتعلق بحركة انتقالية استثنائية، أو لضرورة المصلحة القضائية، لأن التأديب يقتضي مسطرة العرض على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما لم يحدث مع القاضي الوردي.
و أن الإجراء يدخل ضمن السياق القانوني، خاصة تطبيق مقتضيات المادتين 73 و 74 من القانون الأساسي للقضاة .
حيث تنص المادة 73 من هذا القانون، في فقرتها الثانية، على أنه “يمكن عند الاقتضاء للرئيس الأول لمحكمة النقض و الوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، انتداب قاض من دائرة استئنافية أخرى لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم”.
فيما تشير المادة 74 من نفس القانون إلى أنه “يجب ألا تتجاوز مدة الانتداب ثلاثة (3) أشهر، و يمكن تجديد مدة الانتداب مرة واحدة بعد موافقة المعني بالأمر، يرجع القاضي المنتدب، بعد انصرام مدة الانتداب إلى منصبه بقوة القانون”.
و للإشارة فقد برز اسم هذا القاضي في ملف اعتقال و محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس و مدير جريدة “أخبار اليوم”، و ملفات معتقلي حراك الريف، و ملف البرلماني و رئيس بلدية السوالم المعزول زين العابدين الحواص، أو ما يعرف إعلاميا بملف برلماني 17 مليار، إضافة إلى شبكة التجنيس “الإسرائيلية”.
و لم يصدر لحدود الساعة أي بلاغ رسمي عن وزارة العدل يكشف ملابسات هذا القرار و تفاعلاته.
و تتحدث مصادر إعلامية على أن هذا القرار جاء عقب نشوب خلاف داخل مقر النيابة العامة بالدار البيضاء مع زميله محمد المسعودي، نائب الوكيل العام بنفس المحكمة، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار من طرف الوكيل العام لدى محكمة النقض.
و أشارت نفس المصادر أن حكيم الوردي، عضو نادي قضاة المغرب، التقى، منذ أيام، محمد عبد النباوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، لدراسة موضوع الخلاف.
نادي قضاة المغرب لم يصدر لحدود الساعة أي بلاغ في الموضوع، و اعتبر قضاة الأمر عاديا و يدخل ضمن سياق الحركة الانتقالية الاستثنائية ليس إلا.
و ربطت بعد المصادر عملية التنقيل بالزيارة العاجلة التي قامت بها المفتشية، اثر الشكاية التي تقدم بها ضد الوردي نائب الوكيل العام المسعودي، اثر خلافات حادة بينهما، حول قضية اعتقال نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، هشام لوسكي، و الذي وجهت له تهمة خطيرة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية.