مكناسة الغربية.. دورة أكتوبر والتراشق بالشيكات وما سيسيله هذا الامر من مداد

جمال بلــــة

خلافا لما جاء في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وحسب ما صرح به أعضاء من الأغلبية المعارضة التي اصطفت الى جانب المعارضة أن  الوضع السياسي والتنظيمي للمجلس لمكناسة الغربية ينذر بالكارثة والانفجار من الداخل، خاصة في ظل الانقسام الذي طال الاغلبية المسيرة للمجلس ليبقى مؤشر التنمة في الفترة الحالية بهذه الجماعة يدنو من الصفر للأسف الشديد، وهي أزمة كانت صامتة لكن سرعان ما سينفجر الوضع وقد ياتي على الاخضر واليابس في الجماعة التي يامل سكانها من الرئيسة و المجلس الحالي ان يعطي الانطاقة لعدد من المشاريع عوض الاشتغال بالعشوائية والانفرادية في اتخاذ القرارات حسب رغبات أشخاص غرباء عن الجماعة التي يكون ضحيتها اولا واخير ساكنة مكناسة الغربية.

وفي زيارة ميدانية لجماعة مكناسة الغربية تبث بان عجلة التنمية متوقفة منذ انتداب المجلس الحالي رغم مرور ثلاث سنوات وأن الجماعة لم تتمكن إلى حدود اليوم، من وضع برامج التنمية التي تتضمن المشاريع أو البرامج المقرر إنجازها، وهو ما يجعل المسار التنموي بالمنطقة مهددا بالارتباك والعشوائية، لهذا اضمحلت الخدمات وتعطلت مصالح المواطنين بالجماعة.

وبعد ان تم الاتصال بمكونات الأغلبية المعارضة التي اصطفت الى جانب المعارضة اكدوا في تصريحاتهم على ان رئيسة المجلس وقرارتها الانفرادية لا تنضبط مع القانون113/14 الخاص بالجماعات الترابية وأضافوا ان لا علاقة لهم بالاتهامات التي تشاع في حقهم وانهم جاءوا من اجل البلوكاج ضدا في الرئيسة، بل مايقع في في الجماعة سببه اعتماد الرئيسة في تسيير الشأن المحلي على اشخاص غرباء عن الجماعة، ضاربة عرض الحائط كل ما يتم تداوله او الاتفاق عليه مع المكتب المسير سواء معارضة او اغلبية، ومن مجمل ما زاد الطين بلـــة أن المحكمة حكمت لصالح المعارضة وقضت بإدراج جميع النقط سبق ورفضتها الرئيسة بجدول اعمال الدورة الاستثنائية.

اما فيما يخص دورة أكتوبر 2024، لقد تم رفض النقط التي كانت محل نقاش بسبب المبالغة القيمات المالية وذلك راجع أولا قبل كل شيء للمصلحة العامة وحتى لا تسقط الجماعة في فخ تبدير المال العام، وخلافا لما تدعي الرئيسة وبعض من أنصارها بالمواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وأضاف أعضاء من مكونات المعاضة ان هذا الرفض جاء مبررا بالدرجة الاولى للحفاظ على مصالح ومالية الجماعة من خلال ترشيد النقات كما يحث على ذلك وزير الداخلية.  

وأمام عدة أسئلة من قبيل ماذا يقع بالجماعة مكناسة الغربية و ما موقف المعارضة من بعض نقط جدول أعمال  دورة أكتوبر 2024 تطرق أعضاء من المعارضة ان هذه الدورة حملت مجموعة من التهديدات في حق المسمى ع – ي تحمل في طياتها ان شيكا باسمه بقيمة 200 ألف درهم الذي هو تحت تصرف المسمى ح – ح سيكون محل إصدار شيك بدون رصيد اذا لم يصوت عـ ي لصالح الميزانية، ولما اصل ع – ي بالمعني بالامر اتضح وبالملموس ان  ح – ح فعلا يتوفر على الشيك بالقيمة المذكورة أعلاه، فعمد بعد ذلك ع – ي الى ابلاغ رجال الدرك يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، عبر شكاية، ليتم الاسماع للمشتكى بهما ح – ح و ع – غ، في محضر رسمي صباح يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، يث أنكرت المشتكى بهما كل المنسوب إليهما جملة وتفصيلا، فيما طالب المشتكي من المحكمة الموقرة إجراء خبرة عن الشيك لتبيان الحقيقة

واكد أعضاء المعارضة ان لا شيء سيثنيهم في الدفاع عن مصالح الساكنة و حماية المال العام من السيبة والتسيب و العبث، وانهم وخلال السنوات الثلاث من تسيير الجماعة، كانوا قد نبهوا مرارا بضرورة تفعيل محتوى ومضمون المذكرات التوجيهية لوزارة الداخلية الداعية إلى تخليق الحياة السياسية وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية، والقطع مع كل الممارسات التدبيربة التي يستشف منها أي استغلال للنفوذ أو تسخير لمالية الجماعة لأغراض شخصية بدل المصلحة العامة.