شلل قضائي مرتقب: كتاب الضبط يُصعّدون و يُعلنون الإضراب الوطني

يُنذر الدخول المدرسي بأزمة حادة في قطاع العدل بالمغرب، مع إعلان الكتاب العموميين عن خوض إضراب وطني شامل لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من 3 شتنبر الجاري. خطوة تصعيدية تأتي بعد ما وصفوه بـ”التقاعس المستمر” من جانب السلطات في الاستجابة لمطالبهم المتكررة بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.

و يُهدد هذا الإضراب بشل حركة المحاكم في جميع أنحاء المملكة، مُفاقماً من مشكل التأخير في البث في القضايا و تراكم الملفات، مما سيُلقي بظلاله على المتقاضين بشكل عام و المعتقلين احتياطياً بشكل خاص.

و يُطالب كتاب الضبط منذ سنوات بمجموعة من المطالب العادلة و المشروعة، في مقدمتها تحسين الأجور و العلاوات و توفير التغطية الصحية اللائقة، إضافة إلى إعادة النظر في مسارهم المهني و الاعتراف بمهامهم الجسيمة في ضمان السير العادي للمؤسسات القضائية.

و يرى المراقبون أن تجاهل السلطات لمطالب كتاب الضبط يُنذر بتفاقم الأزمة داخل قطاع العدل، لاسيما و أن هذه الفئة تُعتبر عصب المؤسسة القضائية و تلعب دوراً حيوياً في ضمان حق المواطنين في الولوج إلى العدالة.

و في تصريحات لوسائل الإعلام، أكد ممثلو كتاب الضبط أن قرار الدخول في الإضراب لم يكن سهلاً، و لكنهم أُرغموا عليه بعد استنفاد جميع الحلول و المبادرات الحوارية، مُشددين على أنهم سيظلون مُصرّين على مطالبهم حتى تتحقق.

و في انتظار رد فعل الحكومة على هذا التحرك الاحتجاجي، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستستجيب السلطات لمطالب كتاب الضبط و تُجنّب قطاع العدل شللًا قد يُفاقم من أزمته المُتعددة الأوجه؟