تازة..مستشار جماعي يقطع الطريق على مستعملي سيارة المجلس الجماعي خارج أوقات العمل

 جمال بلــــة

في خطوة جريئة تظهر نظافة اليد ونزاهة الذمة بالمقارنة مع البعض، أقدم مؤخرا، مستشار جماعي بقطع الطريق على مستعملي سيارة المجلس الجماعي خارج أوقات العمل بمدينة تازة، على منع مسؤول من استعمال سيارة تابعة لمجلس جماعي، مطالبا رئيس المجلس بتفعيل المذكرة المصلحية المسجلة تحت عدد 0763/ م عم /01، المتعلقة بتنظيم تدبير حظيرة السيارات الجماعية بغية ترشيد النفقات المرتبطة بها، كما تتضمن المذكرة المصلحية عبارة تهيب برؤساء الأقسام والمصالح ومجموع السائقين بالجماعة العمل على إيداع سيارات المصلحة الموضوعة رهن إشارة مصالحهم بمرأب الجماعة عند نهاية أوقات العمل الإدارية مع حصر أستعمالها لأغراض المصلحة فقط.

وهذه الخطوة الجريئة للمستشار الجماعي التي تنم عن نظافة اليد ونزاهة الذمة بالمقارنة مع البعض، أثير حولها الجدل وأسالت الكثير من المداد وجعلت المسكوت عنه يطفو الى السطح، حيث ان هذا المستشار الجماعي بادر بالسؤال ليحرج الجميع ما المذكرة المصلحية ؟ وما دور المراسلة التي وجهها وزير الداخلية، “لفتيت”، والتي تدعو إلى محاربة استغلال سيارات المجالس والجماعات الترابية؟.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وجه دورية يطلب فيها عدم استعمال سيارات المصلحة إلا في الأغراض الإدارية، حيث دعا الوزير في الدورية التي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024.

كما طالب الوزير الجماعات الترابية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال إضافة إلى الحد من تنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية بما في ذلك عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات، وأكدت مذكرة وزارة لفتيت على ضرورة اتخاذ إجراءات لترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وتنمية مواردها الذاتية واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.

وقبل اربع سنوات توصل رؤساء الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية عبر الولاة والعمال بمذكرة وصفت آنذاك بشديدة اللهجة، صاردة عن وزير الداخلية تمنع (المنتخبين، ورؤساء الأقسام والمصالح ) من استعمال سيارات ( ج ) للأغراض الشخصية وخارج أوقات العمل وأيام العطل الأسبوعية واحترام مدار السير داخل الدائرة المحددة، وذلك باعتماد آليات مراقبة صارمة لمعرفة استعمالها ومنعها من الاستغلال خارج النطاق القانوني، ووضع دفتر خاص بشكل دقيق ومضبوط يحدد عدد الكيلومترات المسجلة بالعداد وكمية الوقود المستهلكة والمهام المنجزة من طرف مستعمليها، ويبدو من خلال هذه المذكرة أن الوزير “لفتيت ” كان يسعى لفرض احترام المقتضيات القانونية بترشيد وعقلنة النفقات والتدبير الأمثل للإمكانيات المالية والحد من مصاريف:

الصيانة، وقطع الغيار، واستهلاك الوقود، والزيوت، لما تشكله من عبئ على ميزانية الجماعات.

 ويتسأل المستشار الجماعي لماذا لم يتم تفعيل مذكرة معالي الوزير؟ وكيف لمذكرة وزير الداخلية لفتيت لم تجد الأذان الصاغية وبقيت حبرا على ورق بل أكثر من ذلك أن استغلال هذه السيارات للأغراض الشخصية استفحل بشكل كبير وتجاوز كل الحدود حيث تتواجد باستمرار أمام الأسواق والمقاهي والحمامات وبدل أن تركن في مقر الجماعة أو المرأب خارج اوقات العمل نجدها مركونة أمام سكنى البعض حيث تحولت من سيارة الجماعة الى سيارة خاصة يؤدي المواطنون ثمن تأمينها وصيانتها ومحروقاتها وعجلاتها من عرق جبينهم؟ وهل أصبح بعض رؤساء الأقسام والمصالح فوق القانون لا تعنيهم اي مراسلات وزارية كيفما كانت..!!؟ أم أن رئيس المجلس الجماعي سوف يتدخل لردع مثل هذه المخالفات التي تبين عن عدم إحترام قرارات المسؤولين والإستهتار بالمال العام..!