تطوررات في قضية تفكيك شبكة بفاس للاتجار في الرضع والابتزاز والتهديد

تجري يوم غد الجمعة الـ2 من  فبراير الحالي بجناح النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، أطوار جلسة تقديم المشتبه بهم في قضية ما بات يعرف إعلاميا ” بشبكة الوساطة في الإجهاض و الابتزاز و الاتجار في مواعيد  المرضى و بيع أطفال النساء العازبات”، ويتعلق الأمر بـ30 مشتبها به من بينهم طبيبان و ممرضان وعدد من موظفي قطاع الصحة العمومية بفاس و سائق سيارة اسعاف خاصة و عناصر من الأمن الخاص تابعون لشركة متعاقدة مع المركز الاستشفائي الجامعي و المستشفى الجهوي الغساني و الإقليمي ابن الخطيب بنفس المدينة.

هذا وجرى صباح هذا اليوم الخميس تقديم المشتبه فيهم الـ30 والذين مثلوا أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بغرض حصول الضابطة القضائية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية على موافقة النيابة العامة لفترة تمديد الحراسة النظرية في حق عدد من المشتبه فيهم، وذلك بعدما كانت مسطرة التمديد تتم عبر الهاتف وبدون إحضار المحروسين نظريا للمثول أمام النيابة العامة، وهي العملية التي كانت موضوع احتجاجات من قبل الدفاع والحقوقيين.

واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن عدد المحروسين نظريا بلغ 25 مشتبها فيه من بينهم 18 عنصرا من حراس الأمن الخاص بمستشفيات فاس والذين جرى توقيفهم أول أمس الثلاثاء 30 يناير الأخير، إضافة لطبيب مختص في العظام والمفاصل بالمستشفى الجهوي الغساني(ن-ع) ، إضافة لمروض طبي، وممرضة في التوليد  بنفس المستشفى، فيما يوجد ضمن الثلاثة الباقين المحروسين نظريا سائق سيارة إسعاف و 3 وسطاء في الإجهاض غير القانوني و بيع الأطفال مواليد الأمهات العازبات ، أما لائحة المشتبه فيهم غير الخاضعين للحراسة النظرية، تضم طبيبا بالقطاع الخاص و موظفين بالمستشفيات التي جرت فيها عمليات توقيف المشتبه فيهم أول أمس الثلاثاء 30 يناير الأخير.

و يواجه المشتبه فيهم البالغ عددهم ثلاثين شخصا، من بينهم امرأة واحدة تشتغل مولدة بالمستشفى الجهوي الغساني، شبهات جنائية ثقيلة، كشف عنها بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني في غياب أي بلاغ من النيابة العامة المختصة كما يحصل في مثل الملفات بمحاكم الجنايات الأخرى وعلى راسها محكمتي الرباط والدار البيضاء، وتهم “ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، وذلك بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين”، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في “ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة”، وفق ما ورد في بلاغ مديرية الحموشي.