تفاصيل جديدة عن أعضاء جمعية اختلسوا أموال الدعم المدرسي بعدة أقاليم

بناء على معلومات جديدة تخص مسؤولي جمعية اختلسوا أموال الدعم المدرسي في عدة أقاليم، المحال أفرادها على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، الذي أجل التحقيق التفصيلي معهم إلى 29 فبراير المقبل.

ويتعلق الأمر باختلالات شابت تنفيذ عملية الدعم المدرسي في المناطق والأقاليم التي استفادت فيها الجمعية لمباشرة العملية بدعم من المال العام خاصة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عدة برامج لتأمين استفادة تلاميذ العالم القروي.

وكشفت التحريات والأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، تورط مسؤولو الجمعية كل من جانبه في تضخيم عدد التلاميذ المستفيدين منها وإدراج أسماء أقارب لهم باعتبارهم مشرفين تربويين دون أن يزاولوا مهامهم.

وفوتت هذه الاختلالات أي مرور سليم للعملية قبل توصل المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة عنها فتح فيها بحث من طرف الفرقة تحت الإشراف المباشر للوكيل العام الذي أحال المتهمين الستة على قضاء التحقيق للتثبت من كل الأفعال المنسوبة إليهم.

ويتعلق الأمر برئيسة الجمعية التي تتحدر من منطقة بني سادن ناحية صفرو، وكانت تدعي علاقتها بمسؤول ترابي، وقد نظمت قبل أيام من اعتقالها حفلا في فندق بفاس حضره مجموعة من الفنانين والفرق الفولكلورية خاصة الفنان عبد العزيز الستاتي.

رئيسة الجمعية يحقق معها لأجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وأخذ فائدة من مشروع يتولى إدارتها” وهي التهم التي تواجهها أمينة المال وما هي إلا ابنة أختها، وهما معا تم إيداعهما في سجن بوركايز.

عملية الإيداع في السجن شملت أيضا منشطا بمنصة الشباب وطالبا، ويواجهان تهمتي اختلاس وتبديد أموال عامة، فيما تم تسريح أخت الرئيسة وهي موظفة بمجلس عمالة مكناس، مقابل مليون سنتيم كفالة، كما زوج ابنة أخت الرئيسة، وهو مقاول.

وسرح المقاول مقابل 40 مليون سنتيم كفالة ويواجه تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وأمهل وأخت الرئيسة الموظفة، مهلة قانونية لأداء الكفالة في صندوق محكمة الاستئناف بفاس، تحت طائلة الاعتقال في حالة عدم أدائها.