جلال دحموني / عضو بمجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
إن الحديث عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، يحيلنا إلى الحديث عن فاعل اقتصادي وتنموي قوي ومؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وخلق الثروة بجهة فاس مكناس، لما لهذا الفاعل الاستراتيجي من مهام في صناعة القرار الاقتصادي وتنشيط الحركة الاقتصادية.
إن مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس دشن ولايته الانتدابية بمشروع في غاية من الروعة والذكاء المتمثل في تنظيم ورشات تكوينية لفائدة أعضاء المجلس الجديد وتعزيز مهاراتهم وتلقينهم أبجديات تدبير شؤون الغرفة في إطار تنمية موارده البشرية لكي يكونوا أهلا للمسؤولية وقادرين على رفع التحديات والانخراط بشكل إيجابي ومؤثر في تنفيذ مهام الغرفة والانخراط بفاعلية في تنزيل خططها ومشاريعها التنموية والاقتصادية. ويعود الفضل في تنزيل مشروع تكوين أعضاء الغرفة إلى رئيسه السيد بدر الطاهري الذي خبر دواليب تدبير شؤون الغرفة بحكم التجارب التي راكمها خلال الولايات الانتدابية السابقة وبحكم كفاءته وخبرته.
وتصب مهام غرفة التجارة والصناعة والخدمات في خدمة الصالح العام في مجال التنمية الاقتصادية والتنشيط الاقتصادي والانخراط في صناعة القوانين التي تنظم حياة الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين والتجار ونقل أصواتهم وانشغالاتهم إلى دوائر صنع القرار لأخذها بعين الاعتبار في تحديد السياسات الاقتصادية والاستثمارية ، وتتلخص مهام الغرفة وفق مقتضيات الفصل الرابع من القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات في أربع مهام أساسية وتهم على الخصوص مهام استشارية ومهام الدعم والانعاش ومهام تمثيلية في المجالس الإدارية لعدد من المؤسسات العمومية وغيرها.
وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن الغرفة مقبلة اليوم في دورتها على تداول مجموعة من المشاريع الرائدة والمصادقة عليها لكي يتم تنزيلها على أرض الواقع خصوصا وأن جهة فاس مكناس في حاجة ماسة إلى دعائم اقتصادية تعزز بها فرص الشغل للشباب وتنمي بها الحركة الاقتصادية والاجتماعية والاسهام في خلق الثروة في إطار مقاربات تشاركية وانفتاحية.
إذ أنه من المؤكد أن مساهمة الغرفة هو قيمة مضافة في مجال التنمية الجهوية سيكون لها دور كبير الأثر على جودة الحياة الاجتماعية وترسيخ الأمن والاستقرار، وبما أنني عضو في هذه الغرفة بقطاع التجارة فإنني سأكون منفتحا على كافة الرؤى والأفكار التي تسير في اتجاه تعزيز التنمية الجهوية وتنشيط الحياة الاقتصادية خصوصا في مجال التفاعل مع متطلبات كافة الفئات التي وضعت ثقتها في شخصنا وانتدبتنا لهذه المهمة الثقيلة التي نعتبرها تكليف وامانة جسيمة تقع على عاتقنا جميعا.