طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية عقد المجلس الجماعي الكوزات يومه الجمعة 2021/10/22 دورته الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس وتحت اشراف خليفة مركز الكوزات لتداول النقط المدرجة في جدول اعماله والتي همت احداث اللجن الدائمة (لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة * و لجنة المرافق العمومية والخدمات.)
وطبقا للقانون السالف الدكر المادة 26 منه، تم انتخاب رئيس اللجنة الاولى ونائبه طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة للمجالس الجماعية في حين ان النقطة الثانية والمتعلقة بلجنة المرافق العمومية والخدمات تم الاجتهاد فيها خارج القانون اد منحت ايضا رئاستها للأغلبية مما شكل خرق سافر للقانون (المادة 27 من القانون التنظيمي) علما ان هذه اللجنة تمنح للمعارضة.
واقعة توضح النية الخفية للرئيس في اقصاء المعارضة باي شكل من الاشكال في ممارسة حقها الرقابي على المجلس، اد ان الامر مر امامه ومن امام اعين السلطة المحلية المشرفة دون تحريك ساكن مبررين هذا الخرق بالاحتكام الى القانون الداخلي والذي لايمكن الاستناد له في ظل وجود مادة قانونية واضحة وسريحة تنظم العملية سبقت الاشارة لها.
مجلس تنتظر منه الساكنة الكثير والكثير وهل فعلا سيكون قادرا على الخروج بالجماعة من البؤس الذي تعيشه؟ خصوصا وان من يترأس المجلس سبق له ان كان رئيسا لنفس المجلس لولايتان سابقتان.
ويبقى حق الرد مكفولا…