الانتخابات المقبلة في القنيطرة بين رهانات و رهانات

محمد العوش

بعيد الانتخابات الجماعية التي لم يتبق من حبر زمنها إلا أيام معدودة تسابق الوجوه المعولمة انتخابيا رحى إعصار فك شيفرة الولوج إلى سوقها من خلال بوابة الاعتماد الرسمي الحزبي الذي أعلن “عزيز الرباح” عضو الأمانة العامة لحزب “المصباح” ، رئيس جماعة القنيطرة و النائب البرلماني و وزير الطاقة و المعادن على رأس لائحتها الانتخابية العامة ، فيما تم اعتماد “رقية الرميد” قائدة لسفينة الحزب النسائية ، و هي اختيارات كانت متوقعة ، و لم تشكل أية مفاجأة تذكر لأي من المتتبعين للشأن الوطني و المحلي ، رغم إعلان الخاسرين للتحدي بشيوع سياسة “الكولسة” أثناء عملية الاختيار .
انتخاب أثار غضب بعض من “البيجيدييين” الذين اتهموا قائد الجوقة بممارسة “التكوليس” و “تصفية الحسابات” مع العصاة من المريدين الحزبيين لضمان مرور هادئ و سلس لرآسة البيت الجماعي ، و لم لا الجهوي ، وفق طموحات تقسيم الغنيمة داخل بيت “اللامبة” .
“الرباح” الذي لا يعير اهتماما لاحتجاجات معارضيه الحزبيين ، قرر السير و ركوب بحر هاته الاستحقاقات بقوة الفعل الماضي المدافع عن إنجازاته التي حققها في عاصمة الغرب إبان ولايتيه السابقتين ، و هو ما تفنده واقع المعاناة الشعبية في مجالات النقل و البنى التحية ، و تخريب البيئة و الأماكن الخضراء لفائدة المشاريع المقاولاتية لسماسرة البناء …. .
إذا فإعلان “الرباح” مرشحا لقيادة سفينة “المصباح” مرة أخرى ، عن دائرة القنيطرة ، لم يكن غريبا اعتبارا لقوة “الرباح” داخل مركز القيادة الحزبية ، و أيضا لرفض الحزب اقتراح المجلس الوطني ، المقدم يوم السبت 03 أبريل 2021 ، و القاضي بتقييد عدد الولايات المسموح لمنتسبيه ترشحها لمجلس النواب و التي حصرها المقترح في ولايتين فقط ، و هو ما أكده “بوانو” عضو لجنة الأنظمة و المساطر بالمجلس ، الذي كان قد قال إن “اللجنة اقترحت عدم ترشح البرلماني الذي أمضى ولايتين كاملتين و متتاليتين بمجلس النواب ، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، و هو الأمر الذي حظي بنقاش مطول يوم السبت ، و قوبل بالرفض” ، مضيفا أن سبب رفض الأمانة العامة للحزب و مجلسه الوطني لمقترح اللجنة كان تحت علة أن “معركة الانتخابات المقبلة لا تسمح بالحد من الأدوات و الأسلحة الموجودة مسبقا” ، و كأن شيوخ الحزب هم أسلحة حاسمة لفوز الحزب انتخابيا ، أم دفاعا عن مصالح عليا لقيادة الحزب نفسها التي سيكون من اللازم و المنطقي عدم استثنائها من هاته القاعدة في حالة اعتمادها .
حلم “الرباح” بالتربع على العرش الجماعي بعاصمة الغرب ، و الحلم برآسة جهة الرباط – سلا – القنيطرة يبقى معرضا لمجموعة من العوائق الداخلية و الخارجية أبرزها خروج “عزيز كرماط” من الحزب ، و منافسته للرباح خلال الانتخابات المقبلة على رأس لائحة مستقلة ، و ازدياد نسبة الساخطين على حصيلة الحزب المسجلة على صعيد إدارة شؤون القنيطرة ، و الذي زكته نتائج الاستحقاقات المهنية حتى على صعيد نقابة الحزب لموظفي جماعة القنيطرة .
كما أن “عزيز رباح” ، الذي ارتقى إلى سلم مجلس القنيطرة لأول مرة سنة 2009 ، بدعم كبير من آل “الشعبي” ، و وصوله سنة 2015 و للمرة الثانية بدعم من نجل الملياردير الراحل “ميلود الشعبي” ، قد فقد الذراع النافذ و المغذي لشرايين صناديق الاقتراع لوصوله إلى الرآسة ، بعدما قرر “فوزي الشعبي” المنافسة على الكرسي من بوابة حزب الأصالة و المعاصرة .
كما أن رفض اعتماد “أحمد الهيقي” ، صهر “الرباح” ، النائب البرلماني عن دائرة سيدي قاسم ، و نائب رئيس جماعة القنيطرة ، مرشحا للحزب عن دائرة سيدي قاسم قد شكل أولى علامات تخلخل منصب الزعامة ، و خوفه من المغامرة بفقدان ما تبقى من المريدين مع أصداء عن الزج باسم صهره ضمن لوائح القنيطرة ، و هو ما أثار نقما عديدة ، لم يجد “الرباح” لها من مخرج سوى محاولة تصديرها إلى سيدي قاسم ، وسط تفجر صراعات داخل بيت “المصباح” بين أحلام متعددة يشكل كل من “محمد أمين الجوهري” ، الكاتب الإقليمي للحزب و “أحمد الحرفاوي” ، النائب البرلماني و الأستاذ الجامعي بجامعة “ابن طفيل” بالقنيطرة ، من جهة ، و “عبد الحق بشري”، و “رشيد بلمقيصية” ، أذرع الرباح الحالمين بالعبور إلى المجلس النيابي ، أطرافها القصوى المتنافرة المصالح ، و هي أولى القلاقل التي ستعصف ربما بما تبقى من تلاحم أقطاب البيت “الإخواني” القنيطري ، و حلم “الرباح” بالتربع على عرش المدينة و الجهة معا .
وقائع تعكس في مجملها سخونة المشهد السياسي بالقنيطرة و تعد باستحقاقات انتخابية شرسة قد تطيح بحلم “الرباح” بالرآسة و الجهة ، و بالتالي بأحلام الحزب بقيادة الحكومة المقبلة أمام الحضور القوي و الشرس للأصالة و المعاصرة و التجمع الوطني للأحرار .