الدورات الاستثنائية المؤجلة للمجلس الجماعي لتازة أسالت الكثير من المداد وجعلت مجموعة من أقلام معلمي السباحة تفيض بترهات لخدمة أجندة سياسية

أفاضت الدورة الاستثنائية المؤجلة –أبريل 2024، للمجلس الجماعي لتازة، الكثير من المداد، وجعلت مجموعة من أقلام معلمي السباحة تفيض بترهات لخدمة أجندة سياسية، وتزيد من شيطنة الشأن المحلي لغاية توسيع شرخ الأغلبية، في إشارة إلى انشقاقات بصفوف الفرق المشكلة للأغلبية في زمن حسب الرويبضة “معلم السباحة” أن الشأن السياسي والمحلي لتازة مستنقع وجب تعكيره للاصطياد بمائه العكر مقابل دريهمات معدودة.

فبقراءة بسيطة للجلستين المؤجلتين للدورة الاستثنائية “الاثنين –الجمعة” الماضية، أن أكثر شيء أبانت عنه مستشارو الفرق المشكلة للمجلس البلدي هو الالتزام بمقتضيات كل فريق سياسي سواء ممن حضروا لتوقيع سجل الحضور أو ممن تغيب كنوع من التصعيد ضد الرئيس لأسباب ستكون محور جلسة حوار خدمة للصالح العام.

ففي اتصال بالمستشاربن الحاضرين بالجلستين أكد مستشارو التجمع الوطني للأحرار (5 مستشارين) إلتزامهم اللامشروط لميثاق الشرف الذي تم بموجبه منح رئاسة المجلس البلدي للأصالة والمعاصرة، والذي هو بذات الآن التزاما لميثاق الأغلبية الحكومية، مؤكدين حضورهم الدائم لمؤازرة الرئيس، الذي حضر كذلك مكتمل الصفوف (ثلاث مستشارين) وفي إتصال مماثل لباقي الحضور فقد أكد كذلك مستشارو جبهة القوى الديمقراطية في شخص نائب الرئيس الثالث ورئيس لجنة المالية الميزانية إلتزامهم لميثاق الأغلبية. فيما حضرت فيدرالية اليسار لتأكيد التزامها مع الساكنة. بالمقابل غابت فرق، حزب النهضة (مستشارين) الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مستشارين) العدالة والتنمية (مستشارين) وحزب التقدم والاشتراكية وباقي المستشارين. فيما فضل فريقي الحركة الشعبية والاستقلال النأي بعيدا كنوع من الحياد السياسي بهذا الاختلاف بين مكونات الأغلبية الذي تكفي جلسة واحدة لحل كل المشاكل العالقة، خصوصا أن الكل أبان عن ليونة من اجل المصلحة العامة.

فبهذه القراءة البسيطة يتبين أن شيطنة المشهد السياسي لشأن المحلي أصبحت عصية على مختلقي المشاكل بين الأعضاء خدمة لأجندات سياسية او استجداء دريهمات معدودة تغنيهم عن هواية تعليم السباحة.