الوزير أيت الطالب يعفي المدير الجهوي للصحة بفاس-مكناس

قرر خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، إعفاء المدير الجهوي للصحة بجهة فاس مكناس، مهدي بلوطي، على خلفيات عدد من الاختلالات التي عرفتها منظومة الصحة على المستوى الجهوي، والتي كان آخرها المآسي التي تسبب فيها الحريق الذي اندلع مؤخرا بالمستشفى الإقليمي بمكناس.

وأكد محمد البوكيلي نائب رئيس جماعة مكناس، أن هذا الإعفاء لم يأت نتيجة التقصير في تحمل المسؤولية  خلال الحريق الذي عرفه مستشفى مكناس مؤخرا، ولكن نظرا لوجود عدد من الاختلالات في المنظومة الصحية على صعيد الجهة، داعيا وزارة الصحة إلى فتح تحقيق بشأنها طيلة مدة مسؤولية المندوب الجهوي الذي عمر طويلا وحرم مدينة  مكناس من مستشفى من الجيل الرابع لكونه يقدم معطيات غير دقيقة للوزارة.

وأوضح البوكيلي، في تصريح لـ”مدار21″، أنه  خلال الاجتماع الذي تم عقده على مستوى عمالة مكناس، تم تقديم معطيات غير دقيقة حيث زعم فيها المدير المعفى من مهامه، أن الأسرّة تملأ بحوالي 60 في المئة وهو أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن مرضىى بأقسام المستعجلات ينامون لمدة تتجاوز 5 أيام في “الكولورات” في انتظار أن يفرغ أي سرير في التخصصات في وقت لا تتجاوز هاته الأخيرة 12 سريرا.

ورحب نائب رئيس جماعة مكناس، بقرار إعفاء المدير الجهوي للصحة بجهة فاس، وقال إنه” قرار مهم وجاء في وقته لاعتبارات عديدة وأساسا تداعيات الحريق الذي شب في مستشفى مكناس والذي أسفر عن إفراغ المستشفى من نصف الطاقة الاستيعابية التي تصل إلى أكثر من  165 سرير أصبح خارج الخدمة، مما هدد الأمن الصحي لمدينة لمليون مكناسي يستفيد من خدمات المستشفى.

وتابع البوكلي، “للآسف المدير الجهوي للصحة بفاس في غياب المدير الاقليمي بمكناس  لم يكلف نفسه عناء زيارة هذا المستشفى، في وقت ظل فيه المرضة يتلقون العلاج في “الكولورات” في منظر بشع و مؤلم وحاط بكرامة المواطن المكناسي”.

واعتبر أن هذه الواقعة، تضرب في العمق الحقوق الدستورية للمواطنين، لافتا إلى أنه بالرغمن من أن المدير الجهوي يسكن على بعد 300 متر من المستشفى، إلا أنه عاند في زيارة المستشفى للقيام باللازم  في لحظة إخراج المرضى، مما يعني أن الإدارة الصحية ليس لها خطة للطوارئ، بحسب ذات المتحدث.

وسجل أنه لم يتعبأ كل المتدخلين لحماية المرضى والحفاظ ععلى الصحة خاصة تعبئة القطاع الخاص، مضيفا ” وهو ما يتطلب مسؤولا جريء يتحمل مسؤوليته في لحظة الأزمات” أورد: ” للأسف الشديد مسؤولي الصحة بمكناس، لم يقطعوا عطلهم كما جرت العادة بذلك وكأنه لا شيء حدث  بالرغم من أن هناك تضررا واسعا لفئات عريضة من المرضى أغلبهم ينتمون إلى فئات هشة”.

وكان الحريق قد دفع إدارة المستشفى إلى نقل المرضى الذين كانوا يتابعون علاجاتهم بمختلف التخصصات بعد دمج عدد من المصالح في بعضها البعض. وجرى دمج مصلحة جراحة الأعصاب والدماغ مع مصلحة جراحة العظام، فيما دمجت مصلحة الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية مع مصلحة جراحة الأطفال.

كما دمجت مصلحة أمراض الأطفال مع مصلحة الأعصاب والحروق، في حين تم دمج مصلحة أمراض الغدد ومصلحة أمراض القلب مع مصلحة الأمراض الصدرية، فيما دمجت مصلحة الجهاز الهضمي مع مصلحة الأمراض الباطنية.

وطالب منتخبون بمدينة مكناس، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية خالد آيت الطالب، باتخاذ إجراءات استعجالية للتكفل بالمرضى الذين تم تنقيلهم وتجميعهم، وبالتسريع بإصلاح الخسائر الناتجة عن الحريق الذي ألحق خسائر هامة بمستشفى محمد الخامس بمكناس، الذي أدى إلى جعل أغلب الأسرة الطبية بالمستشفى غير صالحة للعمل.

وأدى الحريق الذي اندلع مطلع غشت الجاري، إلى تقليص عدد الأسرة العاملة إلى نحو الثلث، بعدما عطل أكثر من 160 سريرا طبيا عن العمل جراء إتلاف خطوط الربط الكهربائي بمختلف المصالح الطبية بالمستشفى.