وادي أمليل كفى من الفتن
ورد في بعض الجرائد الإلكترونية، بتاريخ 19 أكتوبر 2019، أن مدينة وادي أمليل، التابعة ترابيا لإقليم تازة، تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن، وذلك بسبب ما سمي بالتسيير العشوائي لباشا المدينة حيث قيل أنه ينهج سياسة تمييزية تهدد السلم الاجتماعي بالمنقطة، على أساس أنه قام بحرمان أبناء الفقراء والفئات الهشة من المنحة الجامعية وبسطاء الساكنة من بطاقة الرميد.
وتنويرا للرأي العام، أن ما ورد ذكره لايمت للحقيقة بأي صلة، بل هي وشايات كاذبة ومغرضة، على اعتبار أن مساطر الإنتقاء وضعتها الوزارة المعنية المتمثلة أساسا في :
- شهادة الأجرة (سنة 2019) بالنسبة لآباء وأولياء الأمور الموظفين.
- شهادة المعاش بالنسبة لآباء وأولياء الأمور المتقاعدين.
- شهادة تبوت الحضانة بالنسبة للأبوين المطلقين.
- شهادة الكفالة بالنسبة للتلاميذ المتخلى عنهم.
فضلا على أن الجهات المعنية أنهت إلى علم كافة الطالبات والطلبة الذين لم يستفيدوا من منحة التعليم العالي في اجتماع اللجنة الإقليمية عدد : 1/2019 برسم السنة الجامعية 2019/2020 أن باب تلقي الشكايات مفتوح من 14 إلى 23 أكتوبر 2019، وهذا يتعين على المشتكين إرفاق شكايتهم بالوثائق الضرورية المذكورة سلفا، لتعليل تظلماتهم وكل شكاية خارج الآجال تعتبر لاغية.
وأضافت تلك الجرائد الإلكترونية أن السيد الباشا غض الطرف عن الاستغلال المفرط للملك العام، ألا يعلم الرأي العام أن السلطات المحلية لواد أمليل هي التي حررت الملك العام ؟ ألا يعلم الرأي المحلي والوطني أن احتلال الملك العام منذ زمن قديم خاصة المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية تعود إلى ملكية أعضاء المجلس البلدي لواد أمليل وعائلاتهم ؟ هل تعلمون ماجاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مداخيل الجماعة الشق المتعلق بالأكرية ؟
كما أضافت بناء على تصريحات أحد اعضاء الهيئات السياسية الشابة أن السيد الباشا قفز على صلاحيات المجلس البلدي، وذلك عبر منعه للمجلس من قتل الكلاب الضالة التي أصبحت تهدد سلامة وحياة الأطفال في المدارس الابتدائية وباقي المواطنين، وبخصوص هذه النقطة ألا يعلم الرأي العام والمحلي أن الحكومة ستلجأ إلى وسائل بديلة لقتل الكلاب الضالة عوض استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة، نظرا لخطورة هذه المواد، تجاوبا مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.
كما عرفت المدينة التطبيق الحرفي لسياسة التعمير بفضل الإشراف الفعلي والتتبع والمواكبة الميدانية للسلطة المحلية، كما تم تخصيص مكان للباعة الجائلين يليق بهذه الفئة ليضمن لهم العيش الكريم في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين وتسهيل عملية الولوج والسير والجولان، وقد استحسنت ساكنة وادي أمليل هذه الإجراءات
وتعد السلطة القائمة على تسيير الشأن المحلي بوادي أمليل، ذات كفاءة في العمل، نموذجا يحتدى به في مجال التسيير الإداري، همها الشاغل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بكل حزم وجد و إخلاص في سبيل تنمية المدينة و وسلامة المواطنين، تفعيلا لسياسة الأوراش الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، متشبثين بالشعار الخالد للمملكة الله – الوطن- الملك.
