من يتحمل أعطاب المديرية الإقليمية للتعليم بتازة… وفشل مسؤوليها في إيجاد حل للهدر المدرسي الذي بات يهدد تلاميذ مجموعة مدارس الگوزات- فرعية تلوزي-

جمال بلـــــة

وضعية قطاع التعليم ومستقبله المظلم بإقليم تازة صراحة ووضوحا لا تخرج عن كونها تحصيل حاصل، لأن المسؤول المكلف إقليميا للسهر على بسط الطريق أمام إصلاح المدرسة العمومية يوجد في حالة شرود مايجعل الوضع الكارثي يهدد بالمزيد من الهدر المدرسي والأمية والبطالة والفقر والإقصاء.

بعد ان عقدت جريدة الإخبارية 24 لقاء مع مدير مجموعة مدارس الگوزات وساكنة المنطقة بحضور رئيس جمعية الوطنية للتنمية والمبادرات، إتضح وبالملموس حسب ما توصلنا به من معطيات بالوثائق أن مايقع بمجموعة مدارس الگوزات، فرعية تلوزي مجرد صورة قاتمة معروفة لدى الجميع، ولا تختلف في الحقيقة عما يقع بباقي مجموعة المدارس على صعيد الإقليم بسبب الارتباك في التسيير الناتج عن المحسوبية والمحابات، حيث صارت امرأة ورجل التعليم، مجرد قطع شطرنج برقعة المديرية الإقليمية لتعليم بتازة يحركها المسؤولون كما يشاؤون .. ولعل حركة تدبير الفائض هي أسطع مثال على ما نقول.

 وأمام هذا الوضع لازال تلاميذ دوار تلوزي ينتظرون قدوم أستاذ (ة) بالفرعية منذ بداية الموسم الدراسي، وحسب معطيات توصلت الجريدة بها تتمحور حول رفض وتعنت الأستاذة التي فرض عليها الالتحاق بالعمل بهذه الفرعية حيث تنص المذكرة على اجبار الأستاذ (ة) الفائض عن الحاجة، على المشاركة في حركة انتقالية داخل الجماعة التي يشتغل فيها، لتبقى فرعية تلوزي تتخبط بين مطرقة التسيير الإداري والتربوي وسندان القرار والقرار المضاد للجن المديرية الإقليمية للتعليم بتازة، وهو مسلسل لن ينتهي وعنوانه فشل مسؤولي المديرية الإقليمية بتازة في إيجاد حل للهدر المدرسي الذي بات يهدد تلاميذ الفرعية تلوزي.

ومع أن الأمر في غاية البساطة حيث تقول المذكرة في الشق المتعلق بالاجراءات العملية لتدبير الفائض ما يلي: ” من أجل تدبير الفائض بالمؤسسات التعليمية يتعين التوفر على قاعدة للمعطيات تحدد الفائض من أطر التدريس على مستوى المؤسسة والجماعة والنيابة موزعين حسب السلك والمادة و يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين:

* الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.

* الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛

* الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.

ويعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميــــع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التســــاوي في النقط يحتكم إلى الأقدمية العامة ثم الأقدمية في النيابة ثم الأقدمية في المؤسسة وفي الأخير إلى عامل السن.

وبالتالي لا يمكن لأي تلاعب بمضمون المذكرة أن يتم إلا إذا كانت لغاية في نفس يعقوب ليتم عقد اجتماع في غياب الأستاذ (ة)  وإسناد منصب لمن هم أقل استحقاقا ، ويتم اتخاذ القرار بطريقة بعيدة عن القانون، حيث تُضرب كل المعايير القانونية السالفة الذكر عرض الحائط تحت مسمى ” المحسوبية أو المحاباة أو الواسطة “، الأمر الذي لا يمكنه إلا أن يثير مجموعة من التساؤلات حول الاعتبارات التي تدفع إلى اختلاق مشكل كان من الممكن أن لا يكون من الأصل أو على الأقل أن يكون بشكل أقل حدة.

حيث بعد توقيع محضر الدخول في 02 شتنبر2021، وبسبب تغيير في بنية المؤسسة التعليمية مجموعة مدارس الگوزات، أسفر عن 3 أستاذات فائض، وفي ظل إنقطاع أستاذة عن العمل لأسباب خاصة، أسند مدير المؤسسة التعليمية المنصب للأستاذة (م. ص) أستاذة بالتعليم الابتدائي علما أنها قد باشرت عملها هذه السنة بالمركزية منذ بداية الموسم الدراسي 2021/2022 وبشكل قانوني وبناء على استحقاق للمنصب، وشهد على ذلك لجن متعددة، ورغم ذلك تم إعادة التنظيم التربوي من جديد بطلب من المديرية الإقليمية للتعليم بتازة، تحت إشراف لجنة من المديرية يوم 5 أكتوبر 2021 التي شهدت على سلامة القرار وصوابه، لتلتحق بعد ذلك لجنة أخرى بالمؤسسة والتي أكدت هي الأخرى على صحة القرار، رغم كل هذا تم إعادة التنظيم التربوي من جديد في 5 نونبر 2021 والذي خرج بنتيجة مفادها أنه الوضع الحالي هو وضع قانوني و أن كل من له حق في منصب أخده، أي انه ثم التاكيد على والضعية القانونية ومصداقيتها بحكم الاستحقاق الراجع للاقدمية والسن من طرف لجن حلت بمجموعة مدارس الگوزات، فرعية تلوزي.

فمن يتحمل المسؤولية ؟ وتلاميذ بمجموعة مدارس الگوزات، فرعية تلوزي بلا دراسة إلى اليوم؟

السؤال يبقى مفتوحا والإجابة ستأتينا قريبا من لدن أولياء التلاميذ الذين لا يجدون من يدرّس أبنائهم، من أجل وضع حد للتلاعب بمصائر الأجيال الصاعدة.

يتبع…

ويلقى حق الرد مكفولا…