ملف أساتذة سد الخصاص بتازة بين نار المشروعية ورماد الحكرة والاستغلال

باسم اساتذة سد الخصاص بتازة

لجأت وزارة التربية الوطنية لتغطية النقص المهول في الموارد البشرية بقطاع التعليم بإقليم تازة إلــى شريحة اجتماعية من حملة الشهادات العليا، هذا العجز هو في الأصل نتيجة سياسات نيوليبرالية مملاة من صندوق النقد الدولي والبنك  وعلى رأسها التعليم العمومي لأبناء الكادحين، حيث استعانت الدولة بمجموعة من العاملين المؤهلين من حملة الشواهد بتازة، لسد الخصاص بالتعليم العمومي (ابتدائي واعدادي وثانوي تأهيلي) .

ظلت فئة أساتذة سد الخصاص طيلة سنوات اشتغالها (5سنوات) عرضة للاستغلال المفرط والقائم على الهشاشة والقهر، حيث يعمل الأساتذة بشكل منتظم و عادي مثل بقية الأطر التربوية والادارية بالقطاع، تمارس فئة أساتذة سد الخصاص التدريس وفق البرامج التعليمية التي تضعها وزارة التربية الوطنية، و يخضعون للمراقبة والتفتيش الدوري الذي يخضع له الأساتذة الرسميون و يسهر عليه مفتشي الوزارة، ويتحملون مسؤولية تقييم المتعلم(ة) عبر المراقبة المستمرة و إجراء فروض و اختبارات، و منحه النقطة التي يستحقها خلال نهاية كل دورة في السنة الدراسية،  و ملزمون بالتقيد باستعمال الزمن الوطني ما يعادل 30 ساعة في الأسبوع ومنهم من شغل مناصب في تسيير الإدارة.

اكتسب ملف أساتذة سد الخصاص مشروعيته بكونه امتداد لفئات سابقة: (الخدمة المدنية، المتطوعون، المعلمين العرضيين…) فقد تختلف ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ السابقة انكبت بجدية على تسوية وضعيتهم في سلك التعليم العمومي دون اجتياز المباريات باستتناء أفواج 2012 -2013- 2014 .

تمت تسوية وضعية أزيد من 4700 معلم عرضي التي تمت على التوالي سنوات 2001 و2002 و2005 و2007 ثم منشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية والأساتذة المتطوعين الذين اشتغلوا بهذه الصفة أكثر من 3 سنوات وبعد نضالات واحتجاجات تمثلت في اعتصام مفتوح استمر من 2004 إلى 2007!!!.. تُوِّج بإدماج الأغلبية سنتي 2007 ثم 2008 ليستمر الاحتجاج ويتم آخر إدماج سنة 2011 لفئة منشطي التربية غير النظامية فقد تم إدماج وتسوية وضعية 1222 منهم بناء على رسائل منها الرسالة الوزارية عدد 18/12 بتاريخ 20 يناير 2012 ورسالة الوزير الأول عدد 00747 بتاريخ 04 ابريل 2011، ثم رسالة وزارة تحديث القطاعات العامة رقم 002636 بتاريخ 22 ابريل 2011، ورسالة الوزير الأول عدد 957 بتاريخ 25 ابريل 2011.

مشكلة أساتذة سد الخصاص بتازة كما الملفات السابقة، ليست مشكلة عرضية أو تجليا لسوء التسيير والتدبير، بل إستراتيجية متعمدة تنهجها الدولة  لتصريف هجومات المؤسسات المالية الدولية على الحق في التعليم وﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ خوصصة ما تبقى من المدرسة العمومية وضربا لمجانية الخدمات العمومية.

وتجدر الاشارة إلى أن أســاتذة سد الخصاص يشتغلون في وضع يتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار حيث يعملون بأجر لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور. ويشتغلون دون تغطية صحية ودون ضمان اجتماعي.

هذا بالاضافة الى ظروف ووسط الاشتغال حيث عمل القسم الأكبر من أساتذة سد الخصاص لمدة 5 سنوات في مناطق نائية ( جبال، قرى مقطوعة الأوصال …).

أمام هذا الوضع خاض أساتذة سد الخصاص  معارك نضالية مند 2017 تجلت في وقفات احتجاجية و اعتصام مرفق بمبيت ليلي دام اكتر من 3 شهور و اضرابات عن الطعام للمطالبة بتسوية ملفهم المطلبي وذلك بتسوية وضعيتهم القانونية و الادارية و المالية ،. قوبلت هذه المطالب بسياسة المماطلة والهروب الى الامام.

وجدير بالذكر أن اساتدة سد الخصاص  يخوضون إعتصاما مفتوحا أمام عمالة تازة،  من أجل الاستجابة لحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم القانونية والمالية .