إنزال قانوني و حزبي في مثول الكاتب المحلي لحزب المصباح أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب

مليكة بوخاري : سوق أربعاء الغرب

قام العشرات من المحامين المنتمين لحزب العدالة والتنمية، بتسجيل إنابتهم عن الكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية بسوق أربعاء الغرب المتهم بالتورط في قضية اختلاس أموال من مؤسسة للقروض الصغرى بنفس المدينة.
خطوة حملت دعم الحزب لكاتبه المحلي المتهم في قضية هزت الرأي العام المحلي و هزت أركان حضور الحزب بسوق الأربعاء الغرب.
كما هذا الانتصاب الكبير لهيئة الدفاع عملية إنزال لأطر الحزب غصت بهم جنبات المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب بتزامن مع موعد بدء محاكمة المتهم الذي يشغل في نفس الوقت منصب النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي للمدينة إلى جانب قيادته لفرع حزب المصباح ..
و كانت مدينة سوق الأربعاء الغرب قد استفاقت على فضيحة من العيار الثقيل اتهم فيها الكاتب المحلي للبيجيدي رفقة موظفة بالجماعة و مسؤول عن مؤسسة القروض الصغري في قروض وهمية.
وقد قادت التحقيقات الأمنية التي أنجزتها مفوضية الأمن بسوق أربعاء الغرب ، إلى اعتقال النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي بمدينة سوق الأربعاء الغرب، إلى جانب المسؤولة عن تصحيح الإمضاءات و المسؤول عن مؤسسة القرض، وهو المتهم الرئيسي في القضية و متهم آخر بتهمة التزوير و خيانة الأمانة، و اختلاس أموال .
كما قضت بمتابعة الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية و المستشار الجماعي ببلدية مدينة سوق أربعاء الغرب، وإحدى الموظفات بالجماعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 الاف درهم ، فيما توبع مسؤول مؤسسة القراض الصغرى و متهم آخر في حالة اعتقال.
و في قد تفجرت تفاصيل الفضيحة بعد قيام لجنة تفتيش مؤسسة القروض الصغرى لفرعها بالمدينة، لتكتشف فضائح تزوير ونصب واختلاس لأزيد من 100 مليون سنتيم.
عملية تمت من خلال إقدام ممثل الجمعية بالمدينة بمساعدة شخص آخر على تزوير وثائق لقروض وهمية، هذه الوثائق التي تمت المصادقة عليها بالجماعة و بهويات أشخاص مزورة و مغايرة للمستفيدين الفعليين ، مما دفع المصالح الأمنية إلى اعتقال المستشار الجماعي عن البيجيدي “ع.ك” رفقة موظفة مكلفة بتصحيح الإمضاءات قبل أن تتم متابعتهما في حالة سراح .
و بعد تفجر الفضيحة وضع عدد من المواطنين شكايات تفيد بانتحال “المتورطين” لهوياتهم للحصول على قروض بالملايين دون علمهم.
حملة الإنزال القانوني التي عرفتها و الحزبي التي عرفتها المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، هي الثانية بعد تلك التي شهدتها و تشهدها محاكمة عبد العالي حامي الدين العضو البارز بالحزب و الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة والمستشار البرلماني، في مقتل الطالب آيت الجيد بنعيسى التي تجري أطوارها بمحكمة الاستيناف بفاس و التي تم تأجيل البث فيها إلى 30 مارس 2021 بسبب “إصابة مستشارين من هيئة الحكم في الملف بفيروس كورونا، وبسبب الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا”.
محاكمة عرفت إنزالا رسميا لقيادة البيجيدي و هو ما يتعارض مع مبدأ استقلالية القرار القضائي و التي اعتبرها حامي الدين جائرة و “أثارت غضب جميع قيادات الحزب وعلى رأسهم الأخ الأمين العام” حسب تصريح أدلى به لموقع الإلكتروني للحزب.
وذكر حامي الدين، في نفس السياق، بصدور عدة بيانات عن الأمانة العامة وعدة تصريحات من عدد من القيادات كلها تندد بهذه المحاكمة الجائرة، وتعبر عن رفضها لها بشكل واضح، معددا مبادرات الدعم ومنها تعبئة الأمانة العامة لفريق من المحامين المتطوعين من داخل وخارج الحزب، عبروا منذ اليوم الأول عن مستوى عال من النضالية والحضور، إضافة إلى تشكيل لجنة للدعم من طرف الأمانة العامة تجتمع بشكل دوري وتقوم بتقييم مسار هذه المحاكمة من جوانبها القانونية والإعلامية والسياسية.